قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، في إطار جهود احتواء التضخم ودعم تعافي الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات المتتالية بدأت منذ عام 2022 لمواجهة تداعيات التضخم العالمي الذي فُرض على الاقتصاد المصري جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وهروب استثمارات أجنبية ضخمة تجاوزت 22 مليار دولار.
ويبدو أن المشهد الاقتصادي بدأ يتغير تدريجيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، وتراجع أسعار السلع عالميًا، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار جريء بخفض أسعار الفائدة رغم التوترات الإقليمية والمخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية في 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل 6 أسابيع، بمعدل 8 مرات سنويًا، لتحديد مسار أسعار الفائدة.
وفيما يلي مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال عام 2025:
- الخميس 10 يوليو 2025
- الخميس 28 أغسطس 2025
- الخميس 2 أكتوبر 2025
- الخميس 20 نوفمبر 2025
- الخميس 25 ديسمبر 2025
تفاصيل قرار خفض الفائدة في اجتماع مايو
في اجتماع الخميس 22 مايو 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
- سعر الائتمان والخصم: 24.50%
ويُعد هذا الخفض بمقدار 100 نقطة أساس مؤشرًا على تحوّل تدريجي في السياسة النقدية، بعد تثبيت الفائدة خلال اجتماعات سابقة.
السياسة النقدية بين الماضي والمستقبل
منذ عام 2022، اعتمد البنك المركزي سياسة تشديد نقدي عبر رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن الأزمات العالمية.
لكن مع بداية 2025، بدأت ملامح الانفراجة تظهر، حيث توقع بنك “جولدمان ساكس” سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة، قد تصل إلى 14.25 نقطة مئوية بنهاية العام، ليصل سعر الفائدة إلى 13% فقط.
الضغوط العالمية والتضخم في الخلفية
يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ، بحسب تقارير البنك المركزي، حيث تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع أبريل الماضي.
كما تراجعت أسعار النفط مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات الطلب، في حين انخفضت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف بسبب المخاطر المناخية.
وتؤثر هذه التغيرات في القرارات النقدية ليس في مصر فحسب، بل في معظم البنوك المركزية عالميًا التي تتبع نهجًا أكثر حذرًا وسط حالة من عدم اليقين.
اقتصاد مصر يتعافى تدريجيًا
تشير البيانات المحلية للربع الأول من 2025 إلى تعافي الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024، ما يعزز ثقة المستثمرين والمراقبين في المسار الاقتصادي الحالي.
