قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% لأول مرة منذ عام، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمستثمرين حول مصير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، خاصة تلك التي يقدمها البنك الأهلي المصري، والتي حققت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
ودفع القرار، الذي جاء في إطار سياسة التيسير النقدي للحد من التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي البنوك الكبرى، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، إلى مراجعة سياساتها عبر اجتماعات طارئة مرتقبة للجان “الألكو” المختصة بتحديد أسعار الفائدة الداخلية.
اجتماعات حاسمة للجان “الألكو” مطلع الأسبوع المقبل
أعلنت مصادر مصرفية أن البنوك العاملة في السوق المصرية تستعد لعقد اجتماعات حاسمة مطلع الأسبوع المقبل من خلال لجان الألكو (ALCO)، التي تلعب دورًا محوريًا في رسم سياسة الفائدة على منتجات الادخار، كالشهادات والحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات تتماشى مع تحرك البنك المركزي وتلائم متغيرات السوق، في ظل ترقب واسع من جانب العملاء والمستثمرين.
تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري قبل القرار
رغم التوقعات بتخفيض العوائد في الفترة المقبلة، لا تزال شهادات البنك الأهلي المصري تحتفظ بجاذبيتها، خاصة الشهادات البلاتينية بأنواعها المختلفة، والتي توفر عوائد مغرية للمودعين:
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج:
- 28% في السنة الأولى
- 23% في السنة الثانية
- 18% في السنة الثالثة
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (3 سنوات):
- بعائد سنوي يبلغ 25.25% يُصرف كل ثلاثة أشهر
- الشهادة المتدرجة ذات العائد الشهري:
- 24% في السنة الأولى
- 20% في السنة الثانية
- 16% في السنة الثالثة
وتعد هذه الشهادات من أهم أدوات جذب السيولة داخل الجهاز المصرفي، خصوصًا في أوقات عدم استقرار السوق.
عائدات مجزية للمودعين رغم المتغيرات
وفقًا لحسابات البنك الأهلي، فإن إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات، يحقق عائدًا شهريًا يقارب 2104 جنيهات، أي بإجمالي سنوي يصل إلى 25,250 جنيهًا.
ورغم التوقعات بانخفاض الفائدة مستقبلاً، فإن هذه العوائد لا تزال تمثل فرصة مجزية للمودعين الراغبين في تحقيق عوائد دورية مستقرة.
الفائدة تدخل مرحلة جديدة بعد عام من التقلبات
شهد عام 2024 سلسلة من التغيرات في سياسة الفائدة، حيث عقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات للسياسة النقدية، تضمنت زيادتين حادتين في فبراير ومارس لمواجهة موجة التضخم، تبعها تثبيت لعدة أشهر، ثم جاء أول خفض في بداية 2025 ليشير إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وهدوء نسبي في معدلات التضخم.
