واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحادعملية النزيف الحاد، مسجلاً خسائر تفوق 7% منذ بداية العام، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف متجددة حول مستقبل التجارة العالمية.
انخفاض مؤشر بلومبرج
وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنحو 0.6%، مقترباً من أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، حيث هدد ترامب هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى توقف المفاوضات التجارية، مما أدى إلى تراجع قوة الدولار وضغط على اليورو وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي.
ووصف أروب شاترجي، خبير استراتيجي في بنك و”يلز فارجو”، هذه الرسوم بأنها تعيد احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي، مع زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
تأثر سوق العملات
وأثرت هذه التقلبات بقوة على سوق العملات الضخم، حيث فقد الدولار مكانته كملاذ آمن، وارتفعت عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو، حيث صعد اليورو بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم، بينما قفز الين بنسبة 1.1%.
وعلقت جين فولي من بنك رابوبنك على الأمر بقولها إن المخاوف المرتبطة بالميزانية والتضخم والنمو الاقتصادي تجعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه الأصول الأمريكية، مما يزيد الضغط على الدولار.
فرض ضريبة 25% على أبل
وهدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة أبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف الآيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما تسبب في تراجع سهم الشركة وزاد من حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية.
وأشار خبراء بنك أوف أمريكا إلى أن المخاوف المالية أعادت تسليط الضوء على ضعف الدولار، مؤكدين أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية لم تعد مؤقتة، بل أصبحت مسألة هيكلية تؤثر على العملة الأمريكية على المدى الطويل.
وأشار تقرير من صندوق “جيه بي مورجان” لإدارة الأصول إلى بداية مرحلة طويلة من ضعف الدولار، مع تقليص المستثمرين الدوليين لمراكزهم في الأصول الأمريكية، وارتفاع رهانات المضاربين على انخفاض العملة إلى مستويات غير مسبوقة منذ سبتمبر.
وأوضح ديفيد فورستر، من كريدي أجريكول، أن التدفقات المالية ستستمر في الابتعاد عن الدولار رغم تباطؤ وتيرتها، خاصة مع الشكوك المتزايدة حول قدرة إدارة ترامب على تمرير حزم تحفيزية، وسط خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما يفاقم القلق بشأن استدامة المالية العامة.
استقرار الدولار
شهد سعر الدولار أمس السبت 24 مايو 2025 في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك المصرية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي.
يأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب في الأسواق، خصوصًا مع اقتراب عودة عمل البنوك بعد العطلة الأسبوعية.
وكان أعلن البنك المركزي المصري في نهاية تداولات الخميس 22 مايو 2025 عن خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصبحا على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والداخلية التي تواجه الأسواق المالية.
