في واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام المصري ،تم العثور على جثة أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وسط ظروف معقدة ومثيرة للجدل.
وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع نزاع قانوني محتدم بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي حول تركة ضخمة، شملت قصورًا وأصولًا مالية بمليارات الجنيهات، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بارتكاب جرائم السرقة والتزوير.
العثور على جثة أحمد الدجوي بطلق ناري
كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن جثمان أحمد الدجوي وُجد داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، مصابًا بطلق ناري، وهو ما أثار التساؤلات حول ملابسات الواقعة.
وتعمل مباحث الجيزة على فحص ملابسات الوفاة، وبيان ما إذا كان أحمد قد أطلق الرصاص على نفسه أم أن هناك شبهة جنائية خلف الحادث.
وقد فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة، وبدأت النيابة العامة في إجراء تحقيقات موسعة شملت جمع إفادات الجيران والمقربين من الضحية، وكذلك فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.
اتهامات متبادلة بين أحفاد الدجوي
بالتزامن مع الحادثة، تشهد أروقة النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة حول نزاع قانوني بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، على خلفية اتهامات متبادلة بسرقة ثروة الجدة الراحلة.
فقد استمعت النيابة لأقوال عمرو شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، كمشكو في حقه في بلاغات تتهمه بسرقة أموال طائلة من ميراث الجدة، بينما قدم هو نفسه بلاغًا يتهم فيه ابنتي عمته الراحلة منى الدجوي بأنهما وراء سرقة الثروة، وطعن محاميه على عقود بيع 6 قصور مملوكة للجدة، مؤكدًا أن العقود مزورة وتم تحريرها في يوم واحد بتاريخ 4 سبتمبر 2024، وأنه تم استغلال بصمة الدكتورة نوال بدلًا من توقيعها.
وأشار الدفاع إلى أن القصور التي تم بيعها مقابل 50 مليون جنيه فقط، تتجاوز قيمتها السوقية 2 مليار جنيه، وتقع في مناطق راقية مثل الزمالك والدقي.
فيديو غامض يزيد القضية تعقيدًا
أضافت قضية الميراث بعدًا جديدًا من الغموض، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة خروج عدد من الأشخاص يحملون حقائب ضخمة من داخل أحد القصور المملوكة لعائلة الدجوي.
وأكد دفاع الأحفاد الذكور أن هؤلاء الأشخاص تابعون للحفيدتين، وقد استولوا على الأموال من خزائن الفيلا، مقدمًا بلاغًا رسميًا يتهمهما بالسرقة، رغم أن السيدتين كانتا قد أبلغتا في البداية عن سرقة الأموال.
وقد قررت جهات التحقيق تحريز مقطع الفيديو وإرساله إلى إدارة تكنولوجيا توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لتحليله وتفريغه، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وبيان أسباب حملهم للحقائب.
