صدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، وانتهى إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفضها.
مخاطر التضخم المرتفع والبطالة
وأكد المحضر أن أعضاء الفيدرالي اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع والبطالة قد زادت مؤخرًا، إلا أنهم رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية هو الإجراء المناسب في الوقت الراهن، ريثما تتضح معالم الاقتصاد بشكل أكبر.
وشدد الأعضاء على أن حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق تدفعهم إلى المزيد من الحذر في صياغة السياسات النقدية، خصوصًا مع تراجع التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتوظيف خلال العامين المقبلين.
قرارات أكثر حدة
وأضاف المحضر أن أعضاء الفيدرالي أجمعوا على أنهم قد يضطرون لاتخاذ قرارات أكثر حدة إذا ما أثبت التضخم أنه أكثر صلابة واستدامة مما هو متوقع، وسط ضعف متزايد في المؤشرات الاقتصادية.
وكشف المحضر أيضًا عن ملاحظات بعض الأعضاء حول تغيرات في ارتباطات أسعار الأصول خلال النصف الأول من أبريل، محذرين من أن أي تحول دائم في هذه العلاقة، أو تراجع دور الأصول الأمريكية كملاذ آمن، قد يحمل تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.
وأشار فريق العمل داخل الفيدرالي إلى أن سياسات التعريفات الجمركية قد تفضي إلى سحب أكبر للنشاط الاقتصادي مما كان مفترضًا في التوقعات السابقة، في ظل القلق المتصاعد من التأثيرات السلبية للحرب التجارية على استقرار السوق الأمريكي.
ويأتي هذا المحضر في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على الفيدرالي، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم النمو والتوظيف.
ضغوط سياسية واستقلال نقدي على المحك
يأتي التثبيت في وقت يزداد فيه الجدل السياسي حول مستقبل الفيدرالي، خصوصا في ظل تصريحات ترمب التي لمح فيها إلى “إعادة هيكلة العلاقة” مع البنك المركزي إذا عاد إلى البيت الأبيض، ما يضع ملف الاستقلال النقدي تحت مجهر الأسواق والمراقبين.
من جهته، أعرب نيل كاشكاري، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية مينيابوليس، يوم الثلاثاء، عن دعمه لخيار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن آثار الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح كاشكاري أن هناك “نقاشاً صحياً” داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي تجاهل التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجديدة، لافتاً إلى أن المفاوضات التجارية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات حتى يتم حسمها بشكل نهائي، وهو ما يجعل من الصعب حالياً تقييم التأثير الكامل للرسوم على مستويات الأسعار النهائية.
هذا وأشار إلى أن هذه العوامل تدعم تبني الفيدرالي الأمريكي لموقف حذر يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة –الذي يُعد حالياً مقيداً بشكل معتدل– دون تغيير، حتى تتضح الصورة بشأن مسار الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
ومع ذلك، أضاف كاشكاري أنه يعتقد بشكل شخصي أن الحجج ضد تجاهل التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية أكثر إقناعاً.
