تفاعل الأسواق العالمية مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، والذي انتهى بقرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفضها.
مخاطر التضخم المرتفع والبطالة
وأكد المحضر أن أعضاء الفيدرالي اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع والبطالة قد زادت مؤخرًا، إلا أنهم رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية هو الإجراء المناسب في الوقت الراهن، ريثما تتضح معالم الاقتصاد بشكل أكبر.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير (4.25%-4.5%). وجاء القرار بالإجماع. وفيما يلقي سنلقي الضوء على أهم نقاط محضر اجتماع الفيدرالي.
أسباب قرار تثبيت الفائدة الأمريكية:
زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية (مما يستدعي نهجًا حذرًا).
مخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تزيد التضخم.
احتمالية مواجهة مقايضات صعبة إذا استمر التضخم وضعف النمو والتوظيف.
تقييم الفيدرالي للاقتصاد:
النمو الاقتصادي لا يزال “قويًا”.
سوق العمل “متوازن بشكل عام”، على الرغم من تزايد مخاطر الضعف.
المستهلكون يواصلون الإنفاق.
موقف السياسة النقدية:
اللجنة في وضع جيد للانتظار للحصول على مزيد من الوضوح قبل أي تعديلات على أسعار الفائدة.
لا يوجد استعجال لخفض أسعار الفائدة.
تأثير السياسة التجارية (التعريفات):
- التعريفات الجمركية قد تزيد التضخم وتبطئ النمو.
- تخفيف التعريفات بين الولايات المتحدة والصين ساعد في ارتفاع وول ستريت، لكن عائدات السندات لا تزال ترتفع.
- الاستراتيجية الحالية (استهداف متوسط التضخم المرن) قد تكون ذات فوائد أقل في بيئة تضخمية.
- لا نية لتغيير هدف التضخم البالغ 2%.
استقلالية الفيدرالي:
المسؤولون أكدوا أنهم سينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن السياسة المالية والتجارية قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
الفيدرالي لن يتأثر بالتدخل السياسي رغم انتقادات ترامب.
كيف تفاعلت الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي؟
لم تتفاعل الأسواق بشكل بشكل قوي مع المحضر الفيدرالي حيث أبقت الأسواق على خسائرها ولم تعمقها مع هبوط داو جونز بـ 0.3% وإس آند بي بقرابة الـ 0.2% فيما يستقر إس آند بي 500 بتداولات جانبية. وتنتظر الأسواق صدور بيانات أرباح إنفيديا بعد الإغلاق وهو الحدث الأهم اليوم والذي سيساهم في تحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة.
ضغوط سياسية واستقلال نقدي على المحك
يأتي التثبيت في وقت يزداد فيه الجدل السياسي حول مستقبل الفيدرالي، خصوصا في ظل تصريحات ترمب التي لمح فيها إلى “إعادة هيكلة العلاقة” مع البنك المركزي إذا عاد إلى البيت الأبيض، ما يضع ملف الاستقلال النقدي تحت مجهر الأسواق والمراقبين.
من جهته، أعرب نيل كاشكاري، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية مينيابوليس، يوم الثلاثاء، عن دعمه لخيار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن آثار الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح كاشكاري أن هناك “نقاشاً صحياً” داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي تجاهل التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجديدة، لافتاً إلى أن المفاوضات التجارية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات حتى يتم حسمها بشكل نهائي، وهو ما يجعل من الصعب حالياً تقييم التأثير الكامل للرسوم على مستويات الأسعار النهائية.
هذا وأشار إلى أن هذه العوامل تدعم تبني الفيدرالي الأمريكي لموقف حذر يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة –الذي يُعد حالياً مقيداً بشكل معتدل– دون تغيير، حتى تتضح الصورة بشأن مسار الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
ومع ذلك، أضاف كاشكاري أنه يعتقد بشكل شخصي أن الحجج ضد تجاهل التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية أكثر إقناعاً.
