تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7″، الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، والذي يعد أحد المبادرات القومية المهمة، وقد بدأت عمليات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في 21 مايو 2025، وتستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل، ما يجعل هذه الفترة حاسمة للراغبين في حجز وحدة سكنية في إحدى المدن الجديدة المطروحة.
أسعار الشقق حسب المدن الجديدة
تتفاوت أسعار المتر المربع بحسب كل مدينة ضمن الطرح، حيث حددت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الأسعار وفقًا لموقع المشروع وتكاليف التنفيذ في كل منطقة، وعلى سبيل المثال:
المنيا الجديدة: 11,100 جنيه للمتر
أسوان الجديدة: 10,600 جنيه
مدينة 15 مايو: 11,000 جنيه
العاشر من رمضان: 11,100 جنيه
حدائق أكتوبر: 11,800 جنيه
مدينة 6 أكتوبر: 12,000 جنيه
رشيد الجديدة: 10,600 جنيه
مدينة بدر: 11,500 جنيه
حدائق العاصمة: 11,500 جنيه
العلمين الجديدة: 15,000 جنيه
بني سويف الجديدة: 10,850 جنيه
ناصر غرب أسيوط: 10,600 جنيه
وتعكس هذه الأسعار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين جودة الوحدات وتكاليف تنفيذها.
آلية السداد وخيارات التمويل
يبدأ الحجز بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، وفي حال استيفاء شروط التقديم يتم استكمال نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وهي الحد الأدنى المطلوب كمقدم للحجز.
أما المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة فيتم تقسيطه بنظام التمويل العقاري لفترة تمتد حتى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وفيما يخص الوحدات التي ما زالت تحت الإنشاء، فيتم استكمال مقدم الحجز على شكل دفعات ربع سنوية حتى الوصول إلى نسبة 25% على الأقل من قيمة الشقة.
هذا النظام يتيح مرونة كبيرة في السداد، ويجعل الحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة أكثر يسراً للمواطنين من مختلف الفئات.
الشروط العامة لحجز الشقق
وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين، لضمان استفادة مستحقي الدعم فقط، ومن أبرز هذه الشروط:
ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد سبق لهم الاستفادة من أي دعم إسكاني حكومي أو امتلاك وحدة سكنية.
يُشترط على من يمتلك عقد إيجار قديم ويرغب في الحجز، التنازل عنه لصالح المالك بشكل موثق قبل استلام الوحدة.
يجب أن يكون المتقدم من المقيمين أو العاملين في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة المتقدم لحجزها، أو أن تكون لديه علاقة عمل بها.
يمنع بيع أو تأجير الوحدة أو التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، دون موافقة رسمية من صندوق الإسكان الاجتماعي.
ويُعاقب من يخالف هذه الشروط بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تُعَد هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإسكانية، وتوفير مسكن ملائم للمواطن المصري في بيئة عمرانية متكاملة.
