تواجه صيدليات مصر أزمة جديدة، ووجه المفوض من المحكمة الاقتصادية والقائم على تشغيل شركة “ألفا” المالكة للعلامة التجارية “صيدليات 19011“، أحمد محمود عوض الأنصاري، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبًا التدخل للحفاظ على ما تم إنجازه من جهود إعادة تشغيل السلسلة، بعد ما وصفه بالظروف القهرية التي أدت إلى انهيارها.
أزمة الموظفين خلال جائحة كورونا
وأوضح الأنصاري، أن فترة جائحة كورونا شهدت ما أسماه “استنزافًا متعمدًا لموارد الشركة المالية”، مع حرمان الموظفين من الرواتب رغم وجود أموال داخل الشركة، مؤكدًا أن ذلك حدث على مرأى من العاملين الذين تجاوز عددهم 6 آلاف موظف آنذاك.
وأضاف أن محاولاته المتكررة خلال عام كامل لعقد اجتماعات والتي تجاوزت 50 اجتماعًا لتأمين صرف المرتبات من أمواله الشخصية قوبلت بالرفض، رغم تقديمه مستندات وتحويلات بنكية تثبت موقفه.
أسباب تعثر صيدليات مصر 19011
وأشار إلى أن أحد المسؤولين – دون أن يسميه – مارس ضغوطًا شديدة على إدارة الشركة وأجبرها على شراء البضائع عن طريقه بأسعار مرتفعة، ما تسبب في إهدار الموارد وتعثر سلاسل الإمداد، رغم توفر السيولة وإبرام اتفاقات قائمة مع الموردين والبنوك.
وأكد الأنصاري، أنه بعد عام كامل من سيطرة هذا المسؤول على إدارة الشركة، تم التوقيع على اتفاق لتسليم الإدارة إلى شركة أخرى بالتنسيق مع نفس المسؤول، مضيفًا أنه بعد 14 شهرًا من التوقيع تم إعلان الإفلاس، في وقت لم يكن له فيه أي صلاحية قانونية للتدخل.
إعادة تشغيل الشركة
وبحسب الاستغاثة، فقد نجح الأنصاري بعد ثلاث سنوات من المداولات داخل المحكمة الاقتصادية، وأكثر من 100 اجتماع، في الحصول على قرار بإعادة تشغيل الشركة، رغم الظروف المالية الصعبة، حيث أعيد افتتاح 11 فرعًا حتى الآن، ويعمل بها نحو 300 موظف، مؤكدًا أن الخطة المستقبلية تسمح بافتتاح مئات الفروع دون الحاجة إلى رأس مال عامل، من خلال نموذج تشغيلي جديد يقوم على الشراكة مع أصحاب الصيدليات.
وتابع أنه تمكن من إعادة تشغيل “صيدليات 19011” رغم نقص المواد، داعيًا إلى التدخل الرئاسي لحماية هذا المشروع الذي أثبت قدرة على النهوض من جديد في ظل أصعب الظروف.
خطة إعادة السداد
ولفت إلى تدخل إنساني سابق من أحد كبار المسؤولين أثناء زيارة الرئيس للهند في سبتمبر 2023، أعاد له بعضًا من الأمل، لكنه أوضح أن ما تم تقديمه حينها لم يكن كافيًا لتشغيل الشركة، مؤكدًا أنه ملتزم بخطة إعادة السداد أمام المحكمة الاقتصادية ويحتاج مستحقاته كاملة للوفاء بالتزاماته.
وقال الأنصاري في الاستغاثة: “أتوسل إليك، بعد أن استنفدت كل الطرق، وواجهت ضغوطًا هائلة، أن تنظر بعين العدالة لما قدم من أوراق ومستندات تثبت براءتي وولائي لهذا الوطن، لم أطلب يومًا مصلحة شخصية، ولكنني أطلب فقط رفع الظلم عني وعن الشركة حتى نعود لخدمة بلدنا كما بدأنا”.
