أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
ويتولى الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مباشرة الاختصاصات الآتية: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه وفقا لضوابط الإنفاق التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.
كما يتولى الصندوق، إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه للمجنى عليهم في الجرائم المشار إليها في البند (1)، وذلك وفقا لدراسات الجدوى ذات الصلة بهذه المشروعات؛ ويقوم الصندوق بإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنى عليهم في الجرائم المنصوص عليها سواء من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقا لقانون ممارسة العمل الأهلي.
ووفق القرار؛ يمول الصندوق، البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
