صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الهامة المنظمة للعملية الانتخابية، شملت تعديلات على قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق، ضمن استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.
ينص مشروع القانون على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية، تطبيقًا للفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور، والتي تشترط مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات. كما يُبقي القانون على النظام الانتخابي القائم، بواقع 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للفردي، دون إدخال أي تعديل في آلية الاقتراع أو طبيعة القوائم.
وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي “جنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، و40 مقعدًا لكل من “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”.
