سجلت الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيانات صادرة اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت تزايدت فيه الإمدادات من البنزين ونواتج التقطير.
مخزونات الخام الأمريكية
وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو، لتستقر عند مستوى 432.4 مليون برميل، وهو انخفاض تجاوز تقديرات المحللين الذين توقعوا هبوطًا بنحو مليوني برميل فقط، وفق استطلاع أجرته “رويترز”.
وانخفضت كميات النفط المخزنة في مركز التسليم بكوشينغ في أوكلاهوما بنحو 403 آلاف برميل، ما يشير إلى استمرار السحب من المخزون وسط تحسن في معدلات التكرير.
أسعار النفط عالميًا
وسجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا بعد صدور البيانات، لكنها ظلت في النطاق الإيجابي، إذ ارتفع خام برنت إلى 68.19 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 1.32 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار ليصل إلى 66.5 دولارًا للبرميل.
وكشفت البيانات عن تحسن واضح في نشاط المصافي، حيث زادت معدلات استهلاك الخام بنحو 228 ألف برميل يوميًا، وارتفعت معدلات التشغيل لتبلغ 94.3% بزيادة 0.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وشهدت مخزونات البنزين صعودًا بواقع 1.5 مليون برميل لتصل إلى 229.8 مليون برميل، وهي زيادة فاقت التوقعات التي أشارت إلى 900 ألف برميل فقط.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل والتدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل لتصل إلى 108.9 ملايين برميل، متجاوزة هي الأخرى التقديرات البالغة 800 ألف برميل.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي واردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمعدل 451 ألف برميل يوميًا، ما يعكس زيادة في الإمدادات الأجنبية بالتزامن مع تعزيز طاقات التكرير المحلية.
توقعات أسعار النفط
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 1%، مدعومة بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط والقيود على الإمدادات من روسيا وإيران.
وتابع “معطي” خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار قد تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحذر في الأسواق، وتراجع الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي بات على مشارف مرحلة تباطؤ واضحة، وسط تقلبات حادة في السياسة النقدية والضغوط الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي خفّضت توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلًا.
وأوضح أن التراجع الأكبر في النمو من المتوقع أن تشهده الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نتيجة سياسات اقتصادية جديدة، من بينها عودة الرسوم الجمركية، ما أعاد التوتر التجاري إلى الواجهة، خصوصًا في ظل خطاب ترامب المتشدد.
وأشار إلى أن المنظمة لم تذهب إلى حد التحذير من “ركود شامل”، وهو ما يعكس بعض التفاؤل بإمكانية التوازن خلال النصف الثاني من العام.