نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة “انفوجراف” يوضح نشاط “الوزارة” خلال الـ 7 أيام الماضية..حيث تستمر “الوزارة” في توفير فرص عمل للشباب المصري، في الداخل والخارج .. كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط “الوزارة “، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ..
بدأ هذا الأسبوع بقرار من وزير العمل السيد محمد جبران بصرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان،بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله..وخلال الأسبوع بحث وزير العمل السيد /محمد جبران،عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي ،تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك ..تناقش الوزير مع “الوفد الأوروبي” في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها :تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص ،لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد ،لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة ،وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر،بهدف زيادة معدلات التشغيل ،وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي” ..
وفي هذا الأسبوع استقبل وزير العمل السيد /محمد جبران، بمقر” الوزارة “بالعاصمة الإدارية الجديدة ،د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث تحديث مذكرة التفاهم بين الجانبين، وتعزيز التعاون في دعم العمالة، والتمكين الاقتصادي للشباب، والتوسع في برامج التدريب المهني وملتقيات التوظيف…وتناول اللقاء مناقشة الربط بين الوزارتين في موقف العمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب، وإمكانية تحويل مراكز شباب إلى مراكز تدريب وتأهيل مهني علي غرار مركز شباب الأميرية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم التعليم الحرفي داخلها، وربط جهود وزارة العمل بمنصة “توظيف مصر” التابعة لوزارة الشباب والرياضة ..كما تم بحث تقديم الدعم الفني لمراجعة دليل التصنيف المهني، خاصة باب “مساعدي الأخصائيين في الرياضة واللياقة البدنية”، ودمجها مع وزارة العمل،والتوسع في أنشطة الاتحاد العام لشباب العمال، وتسويق منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وكذلك “بيزنس يا شباب”…وأكد الجانبان على أن “التعاون بين الوزارتين ، خطوة مهمة نحو تحويل مراكز الشباب إلى منصات إنتاج وتدريب متكاملة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تواكب متطلبات سوق العمل، محليًا ودوليًا، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في دعم التشغيل..وزارة العمل ..ومنح التدريب المهني المجانية ..وخلال اللقاء أعلن الوزير جبران عن 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وذلك بالتعاون مع “الشباب والرياضة” ..لتصل أعداد المنح المجانية التي أعلن عنها وزير العمل منذ بداية الشهر الماضي “مايو 2025” حتى الأن 2000 منحة في محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد ..ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في عيد العمال،بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث..
هذا وقد شارك وفد عمل مصر الثلاثي، أمس الخميس، فى أعمال منتدى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ، وبحضور ممثلي الوفود الثلاثية للدول الاعضاء بمنظمة العمل الدولية ،من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وذلك تزامنًا مع فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام..وكانت مصر قد انضمت رسميًا، في ديسمبر 2024 مُمثلة في وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية،ووقتها أكد وزير العمل السيد محمد جبران على أن الانضمام إلى هذا “التحالف” يعكس رؤية مصر لبرامج الحماية الاجتماعية، التي أصبحت ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والمبادئ الدستورية..جدير مصر أن وزير العمل محمد جبران قد ترأس وفد عمل مصر الثلاثي المُكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،حيث ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة ،وكلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،كما التقى مع عددِ من قيادات “المنظمة” ، ونظرائه من المسؤولين الدوليين والعرب للتعاون والتنسيق في كافة الملفات المشُتركة..
وبمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولية بجنيف نشرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرا بشأن حيثيات امتثال مصر بمعايير العمل الدولية ..جاء فيه أن مدينة جنيف السويسرية تشهد في النصف الأول من شهر يونيه 2025 ،فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى بمُشاركة “وفودِ ثلاثية”، تضم مُمثلين عن الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال من 187 دولة حول العالم أعضاء فى “المنظمة” التى تأسست عام 1919، وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1946 كونها وكالة مُتخصصة فى مجال العمل. ومنذ انضمام مصر إلى عضويتها يوم 19 يونيو 1936، وتأسيس مكتب لها فى القاهرة عام 1959 تميزت العلاقات بالتَطّور المُستمر فى التعاون لتعزيز علاقات العمل، وصناعة بيئة لائقة من أجل عالم عمل أفضل ولائق وعادل ومتوازن فى كل أنحاء العالم …وقد قامت مصر بالتوقيع على 65 اتفاقية عمل دولية حتى الآن،وتدرس الانضمام إلى اتفاقيات أخرى .. وهو ما يؤكد الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من جانب الدولة المصرية ..وأكد التقرير على أن وزير العمل السيد / محمد جبران ترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة 113 المنعقدة خلال هذه الأيام ..حيث قام الوزير خلال تواجده في الفترة من 1 إلى 6 يونيه بالعديد من الفعاليات أبرزها إلقاء كلمة مصر والمشاركة في الاجتماعي التنسيقي للمجموعة العربية ، وإلقاء كلمة العرب في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،والقاء كلمة مصر في الجلسة العامة للحشد من أجل اعتراف منظمة العمل الدولية بدولة فلسطين كعضو مراقب ،وهو ما حدث بالفعل ، حيث جاء القرار التاريخي بذلك ..كما التقى الوزير بنظرائه من المسؤولين العرب والدوليين ،واجرى العديد من اللقاءات التي من شأنها الترويج للسياسة المصرية في مجالات العمل ..وأشار التقرير إلى أنه فى كل مناسبة يتحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يُوجه الحكومة بتعزيز التعاون العربى والدولى، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وهو ما يعمل وزير العمل محمد جبران على قدم وساق لتنفيذه على أرض الواقع، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتكثيف الجهود نحو تحقيق تلك التوجيهات الرئاسية، وكذلك برنامج الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ورصد التقرير حيثيات هذا “الامتثال” فى مجموعة من المبادئ والإجراءات الحديثة، التي جرى التركيز عليها خلال مشاركة الوزير جبران في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ..ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- تَصّديق الرئيس السيسى على قانون العمل بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد “تشاور اجتماعي” بين كافة الأطراف المعنية من أجل تشريع، يُحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفى للعمال، ويُراعى أنماط العمل الجديدة، ويُشجع الاستثمار..
2- الإعلان عن تأسيس وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، والذى يضٌم فى عضويته وبالتساوى ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال..
3- اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق “استراتيجية وطنية” فى هذا المجال من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج..
4- أنه بعد توقيع مصر على اتفاقية العمل البحرى 2006، تستمر الاجتماعات الخاصة بأليات تطبيق “الاتفاقية” على أرض الواقع لحماية حقوق البحارة فى العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل، والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..
5- وفى خطوة بارزة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية فى عالم العمل، فانضمت مُمثلة بوزارة العمل رسميًا إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، وهى مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية..
6- تمتلك مصر 3000 لجنة نقابية، واتحاد عمالى، و30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة، ليست عضوة فى “الاتحاد العمالي”، وهو ما يؤكد الامتثال لمبادئ الحقوق والحريات النقابية، وتتواصل عمليات تأسيس النقابات التى تستوفى أوراقها طبقًا لقانون المنظمات النقابية..
7- التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، فقد ارتفعت أجور العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، وزادت المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك زاد الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال..كما انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% الآن، وتستمر الدولة فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص لائقة فى الداخل والخارج..
8-وتستمر وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ،لتنمية مهارات الشباب على المهن المُستقبلية،وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي..وتعمل حاليًا على سُرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،للمزيد من فهم احتياجات سوق العمل والتعامل معه..كما تتركز الجهود لتمكين المرأة إقتصاديًا، ومواجهة كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل خلال هذه الفترة على فتح باب “التشاور الاجتماعي” بشأن تشريع جديد، يحمى حقوق العمالة المنزلية،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ،وبرنامج الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ، والحياة الكريمة لجميع المصريين ..وجاء في ختام التقرير ،إن كل ذلك وغيره يُوفر الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائقة للجميع، وهى من أساسيات وأهداف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..
..وتزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال،الذي دشنته منظمة العمل الدولية ، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام،لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، قال وزير العمل السيد /محمد جبران ،في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025″، والتي جرى اطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال..وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة،لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل…وأوضح أنَّ جهود “الوزارة “بشأن مواجهة “الظاهرة”- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»..وتطرق إلى ما تقوم به ” الوزارة ” من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في “اللجنة” على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية…ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام “الوزارة” بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية،والسياسية والاجتماعية..
