أيسمع صدى الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية في القاهرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، قبعد رشقات الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة توقف أنابيب الغاز عن التوريد لمصر، وبدورها قامت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي القاهرة، بوقف عمليات ضخ الغاز بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري للغاز في إسرائيل.
وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً.
شنت إسرائيل ضربات جوية على برنامج إيران النووي ومواقع الصواريخ الباليستية صباح الجمعة، حيث سُمع دوي انفجارات في أنحاء طهران ومدن أخرى. وتمثل العملية تصعيداً كبيراً في المواجهة بين الخصمين، إذ توعدت إيران بأن تدفع إسرائيل “ثمناً باهظاً جداً”.
إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، بالأمس إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز بشكل مؤقت، مرجِّحة إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
بحسب المسؤول، فإن الكميات التي تم ضخها اليوم منخفضة للغاية مقارنة بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، كانت تحصل عليها القاهرة طوال الأسبوع الماضي.
يصل عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها.
وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج، بجانب استقبال سفن تغويز.
وتوفر وزارة البترول حالياً 105ملايين متر مكعب غاز و38 ألف طن مازوت لمحطات الكهرباء، كما كشف أن الأحمال المتوقعة تناهز 34 ألف ميغاواط لليلة الواحدة، مضيفاً أن الموقف حتى الآن ضبابي فيما يخص عودة تخفيف الأحمال من عدمه بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.
استعدادات مصر لتأمين الغاز
عملت مصر على تأمين 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها 4 سفن، فيما تدرس تأمين سفينة خامسة إضافية خلال الفترة المقبلة.
السفينة الجديدة ستُضاف إلى “إنيرغوس باور” (Energos Power) التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية نهاية مايو الماضي، وسفينة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) التي تعمل حالياً في منطقة العين السخنة. كما تم تأمين سفينتين أخريين، هما “إنيرغوس إسكيمو” (Energos Eskimo) المتوقع وصولها هذا الصيف، وأخرى تابعة لشركة “بوتاش” التركية.
خلال الأشهر الـ12 الماضية، تحركت مصر بسرعة لاستئجار محطات استيراد عائمة تُعرف بوحدات التخزين العائم وإعادة التغويز “FSRU”، وسط ارتفاع المشتريات من الخارج نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الاستهلاك. واتفقت أمس مع شركات من بينها “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا”، و”فيتول” لتوريد الغاز حتى عام 2028، مما يضع مصر في طريق التحول إلى مستورد طويل الأجل، ويسهم في تضييق الفجوة في سوق الغاز العالمية.
وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025.
احتياجات مصر من الغاز
بعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحولت بشكل مفاجئ إلى مستوردة، مع تنامي الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي للحقول، لتتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات.
يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد.
خصصت الحكومة المصرية 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتغذية محطات توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء بسبب نقص اللقيم، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدّث سابقاً لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه.
قدَّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، التي تبدأ في أول يوليو، بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت في العام الجاري حتى الآن، بحسب مسؤول حكومي تحدّث مع “الشرق” في وقت سابق من العام الجاري.
قال مسؤول في هيئة البترول المصرية لبلومبرج إن الوضع الحالي بالنسبة لإمدادات الوقود وشحنات الغاز المسال بالنسبة لبلاده “مطمئن”.
رفض المسؤول الإفصاح عن إمكانية عودة هيئة البترول إلى إبرام عقود تحوط على أسعار البترول في ظل الارتفاعات الحالية للنفط والتوقعات المتزايدة بتسجيله ارتفاعات قياسية في حال استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران.
وقال مسؤول حكومي آخر في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، إن مصر تدرس حالياً عدة سيناريوهات لمواجهة نقص محتمل في الوقود وكميات الغاز الطبيعي الموجهة لمحطات توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء طلبت من شركات التوزيع في مختلف أنحاء البلاد إعداد مقترحات عاجلة لتطبيق خطة لتخفيف الأحمال. وأضاف أن هناك تعليمات واضحة بتجهيز خطة كاملة لتخفيف الأحمال خلال 48 ساعة، مع التأكيد على استثناء المناطق الاستراتيجية من أي انقطاعات محتملة.
أسعار النفط والغاز اليوم
على الجانب الآخر، قفزت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 13% بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة في منطقة تُنتج ثلث الإمدادات العالمية من الخام.
ارتفع خام “برنت” متجاوزاً 78 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022، عندما شنت روسيا حربها على أوكرانيا. كما صعد خام “غرب تكساس” الوسيط بقوة.
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما شنّت إسرائيل موجة ضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية.
قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7%، اليوم الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع.
التداعيات الاقتصادية على مصر
في تحرك عاجل من مصر، بالتوازي مع التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما أثاره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، كثّفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة.
وبينما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، أشار إلى اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعَي الطاقة والاقتصاد.
وتزامن التحرك الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13%، اليوم، وتوقعات بوصوله إلى 120 دولاراً للبرميل إذا زادت حدة التوترات، ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
ويراجع وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة، الذي أعلن فيه حالة الاستنفار والطوارئ بجميع الشركات، بجانب رفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية.
يذكر أن مصانع الأسمدة في مصر تم إخطارها بتوقف كميات التوريد من صباح اليوم حتى إشعار آخر.
كثفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، وما أثاره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وبينما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، أشار إلى اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.
وتزامن التحرك الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13% اليوم، وتوقعات بوصوله إلى 120 دولاراً للبرميل إذا ما زادت حدة التوترات، ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
