شهدت التعاملات المصرفية في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 قفزة ملحوظة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية بمقدار جنيه كامل تقريباً في بعض البنوك الحكومية والخاصة، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوياته نسبياً مع منتصف اليوم.
وأفادت مصادر مصرفية بأن هذا الصعود الكبير جاء في أعقاب ضغوط غير متوقعة من مستثمرين أجانب سارعوا بتقديم أوامر تسييل جزء من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المصرية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار في أول جلسة عمل عقب الإجازة الأسبوعية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الآن 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.
وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي استقر سعر الدولار الآن عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس عند: 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن في بنك مصر
استقر سعر الدولار الآن في بنك مصر عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
أسعار الدولار والذهب والبترول
أسعار الدولار والغاز والذهب والبترول سجّلت مستويات قياسية منذ بدء العدوان العسكري المباشر من إسرائيل ضد إيران، وسط ترقب حذِر لمزيد من التطورات من ناحية، ومخاوف من توسع المواجهات من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس على اقتصاد معظم دول الجوار بالتبعيّة.
وفي حين يترقب اقتصاد دول الجوار ما ستؤول إليه الأحداث الجارية؛ تتأثر معظم مؤشراته لا محالة بكل تحرك في المنطقة، ويبدو أن التحوط من تداعيات الحرب يحميه مدةً من الوقت وليس كل الوقت، بحسب «رويترز».
ووسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من إنتاج البترول الذي يستهلكه العالم؛ يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي، عقب ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز والذهب، وأسعار شحن الناقلات، في حين يطلّ برأسه من بعيد شبح عودة التضخم.
أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه
وأوضحت مصادر أن صناديق استثمار أجنبية كبرى تقدمت يوم الجمعة الماضي بطلبات فعلية للبنوك المصرية لبيع أدوات دين حكومية وتحويل جزء من أصولها إلى الدولار الأمريكي. هذه العمليات بدأت في التنفيذ فور إعادة فتح البنوك صباح اليوم، رغم أن الأسواق المالية العالمية مغلقة بسبب العطلة الأسبوعية، ما يعطي مؤشراً واضحاً على حالة الترقب والقلق بين المستثمرين في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة اليوم، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.69 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع. أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل 50.71 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك القاهرة 50.68 جنيه مقابل 50.78 جنيه للبيع. وتعد هذه المستويات أعلى مما كانت عليه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك واحدة من أكبر القفزات اليومية منذ آخر تحرير لسعر الصرف.
وتزامن هذا التحرك القوي مع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما مع تصاعد الضربات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وهو ما دفع المؤسسات المالية الدولية لتفضيل أصول الملاذ الآمن على رأسها الذهب والدولار، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على السوق المصري.
وفسر مصرفيون هذا التوجه باعتباره ردَ فعل فوري على الأحداث الإقليمية، حيث فضلت الصناديق الأجنبية تقليل تعرضها للمخاطر عبر الخروج الجزئي من أدوات دين الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه التحركات تضغط بشكل واضح على الجنيه المصري وتزيد من تكلفة الحصول على الدولار، إلا أن محللين في القطاع المصرفي يرون أن هذا التقلب في سعر الصرف لا يحمل بالضرورة دلالات سلبية كاملة. فارتفاع الدولار بهذا الشكل يعكس في الأساس التزام البنك المركزي المصري بمبدأ حرية حركة سعر العملة، وترك التطورات السوقية تتفاعل وفقاً لآليات العرض والطلب، من دون تدخّل مباشر يمنع السوق من امتصاص الصدمات المؤقتة.
كما أكد عدد من المصرفيين أن السماح بتراجع الجنيه بهذا الشكل في سياق خروج استثمارات أجنبية يحد من محاولات المضاربة على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وتُعد الأموال الساخنة من المصادر المهمة لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، حيث استحوذت الدولة خلال الأشهر الماضية على استثمارات أجنبية تتجاوز 25 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية حسب بيانات البنك المركزي. إلا أن خروج جزء من تلك الاستثمارات – حتى لو كان جزئياً – يلقي بظلاله على استقرار الجنيه، ويرفع من حجم الضغوط المؤقتة على سوق الصرف.
وبينما تتباين التوقعات بشأن مستقبل الجنيه والدولار خلال الأيام المقبلة، يرى بعض الخبراء أن السوق قادر على امتصاص هذه الضغوط مع مرور الوقت، في حين يحذر آخرون من استمرار حالة الترقب إذا ما استمرت التوترات الجيوسياسية ودوافع خروج الأموال الأجنبية. في جميع الأحوال، يبقى السؤال قائماً: هل سيتواصل صعود الدولار في مصر أم نرى هدوءاً نسبياً مع تراجع موجة الخروج الاستثماري وعودة الاستقرار للأسواق؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن الإجابة.
