افتتحت مؤشرات البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الثلاثاء على أداء إيجابي جماعي، وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، مدعومة بمشتريات قوية من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة المؤسسات، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 31113 نقطة، مواصلاً الحفاظ على اتجاهه الصاعد خلال الجلسات الأخيرة.
مؤشرات السوق وتحركات الأسهم
لم يقتصر الارتفاع على المؤشر الرئيسي فقط، بل شمل أيضًا مؤشري EGX70 وEGX100 متساويي الأوزان، حيث صعد الأول بنسبة 0.9% والثاني بنسبة 0.64%، وهو ما يعكس تحسن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال مستهل تعاملات اليوم.
وعلى صعيد السيولة، سجلت قيمة التداولات نحو 362.153 مليون جنيه موزعة على 195 شركة، من خلال 12,117 عملية تداول، وشهدت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجعت أسعار 31 شركة، وظلت 112 شركة دون تغيير.
اتجاهات المستثمرين والمشتريات المؤسسية
أظهرت بيانات التداول ميولًا شرائية واضحة من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وسجل العرب صافي شراء بلغ 14.939 مليون جنيه، مدعومين بمشتريات المؤسسات العربية التي حققت صافي شراء بقيمة 18.908 مليون جنيه، في مقابل صافي بيع طفيف للأفراد بلغ 3.969 مليون جنيه.
في ذات السياق، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب أيضًا نحو الشراء بصافي قيمة 4.912 مليون جنيه، كان نصيب المؤسسات منها 4.875 مليون جنيه، في حين بلغ صافي شراء الأفراد الأجانب 36.3 ألف جنيه فقط.
وفي المقابل، اتخذ المستثمرون المصريون موقفًا بيعيًا، بصافي بيع تجاوز 19.851 مليون جنيه، نتيجة ضغط بيعي من المؤسسات المحلية التي سجلت صافي بيع كبير بقيمة 48.860 مليون جنيه، بينما سادت النزعة الشرائية بين الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 29.009 مليون جنيه.
الأسهم الرابحة والخاسرة
تصدر سهم مصر بني سويف للأسمنت قائمة الرابحين بصعود قوي نسبته 15.98%، يليه سهم الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة ارتفاع 15.13%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 11.81%، ما يعكس اهتمام المستثمرين بأسهم القطاعات الصناعية والخدمية خلال الجلسة.
أما على صعيد الخاسرين، فقد تصدر القائمة سهم مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بتراجع 4.58%، تلاه سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة انخفاض 2.49%، ثم سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 2.05%.
يُذكر أن أداء السوق اليوم جاء وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، إلى جانب التغيرات المرتقبة في أسعار الفائدة والتضخم، مما يدفع المحافظ المختلفة إلى إعادة ترتيب استثماراتها في ظل معطيات السوق.
