أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، ليستقر سعر الفائدة ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.25% و4.5%، ومحليًا تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ثالث اجتماعاتها ومن المقرر أن اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل لتحديد أسعار الفائدة، وتدور السيناريوهات ما بين تخفيض أو استقرار الفائدة.
قرار الفيدرالي بثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة
وكانت صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء، بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على صياغة البيان السابق التي تشير إلى أنه “على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة. ويظل التضخم مرتفعاً بعض الشيء”.
وعلى الجانب الآخر، حذف صناع السياسات النقدية عبارة من البيان السابق كانت تشير إلى أن المخاطر المتعلقة بالبطالة والتضخم ارتفعت.
التخفيض السيناريو الأقرب
وعلى الصعيد المحلي، انخفض مؤشر التضخم إلى مستوى 12.8% خلال فبراير الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022، وتوالت التقارير المحلية والعالمية حول توقعات خفض الفائدة، إذ أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن انخفاض مؤشر التضخم لأقل مستوى منذ 3 سنوات يشير إلى نجاح الحكومة في خطتها لخفض المعدل إلى ما دون أو في حدود 10% مع بداية عام 2026، لافتًا إلى لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار مضي التضخم في المسار النزولي.
قرار البنك المركزي خلال مايو 2025
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق خلال مايو الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعببئة العامة والإحصاء، وذلك بعد ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل .
سيناريوهات تثبيت أسعار الفائدة في مصر
ورغم الإشارات القوية من البنك المركزي، بشأن بدء دورة تيسير نقدي خلال اجتماعاته المقبلة، بخفض سعر الفائدة تدريجيًا، إلا أن التثبيت قد يكون مطروحًا لعدة عوامل داخلية أبرزها استهداف الحكومة رفع الدعم عن الوقود خلال العام الحالي مما قد يؤثر على مستويات التضخم ويرتفع المعدل مجددًا وكذلك رغبة البنك المركزي في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية للإبقاء على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو عوامل خارجية أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، أو التوترات الجيوسياسية مع عودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
ولكن استمرار معدل الفائدة بمعدلاته الحالية قد يتسبب في استمرار الانكماش الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل أمام الشركات مما يحجم خططها التوسعية، ولذا فأن التثبيت قد لا يدوم لفترة طويلة على الأقل حتى النصف الأول من العام الحالي، على أن يبدأ الخفض تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام لدفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة للنمو، مما ينعكس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبعدها أبقى “المركزي” على أسعار الفائدة لمدة 7 اجتماعات متتالية آخرها الشهر الماضي.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة
– الاجتماع الرابع الخميس 10 يوليو 2025.
– الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس 2025.
– الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر 2025.
– الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.
– الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر 2025.
