قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حديثه للمشاركين فى اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع قائلا: “أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”.
سيناريوهات تثبيت أسعار الفائدة في مصر
ورغم الإشارات القوية من البنك المركزي، بشأن بدء دورة تيسير نقدي خلال اجتماعاته المقبلة، بخفض سعر الفائدة تدريجيًا، إلا أن التثبيت قد يكون مطروحًا لعدة عوامل داخلية أبرزها استهداف الحكومة رفع الدعم عن الوقود خلال العام الحالي مما قد يؤثر على مستويات التضخم ويرتفع المعدل مجددًا وكذلك رغبة البنك المركزي في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية للإبقاء على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو عوامل خارجية أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، أو التوترات الجيوسياسية مع عودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
ولكن استمرار معدل الفائدة بمعدلاته الحالية قد يتسبب في استمرار الانكماش الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل أمام الشركات مما يحجم خططها التوسعية، ولذا فأن التثبيت قد لا يدوم لفترة طويلة على الأقل حتى النصف الأول من العام الحالي، على أن يبدأ الخفض تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام لدفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة للنمو، مما ينعكس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبعدها أبقى “المركزي” على أسعار الفائدة لمدة 7 اجتماعات متتالية آخرها الشهر الماضي.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة
– الاجتماع الرابع الخميس 10 يوليو 2025.
– الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس 2025.
– الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر 2025.
– الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.
– الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر 2025.
قرار الفيدرالي الأمريكي بثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة
وكانت صوتت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء، بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على صياغة البيان السابق التي تشير إلى أنه “على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة. ويظل التضخم مرتفعاً بعض الشيء”.
وعلى الجانب الآخر، حذف صناع السياسات النقدية عبارة من البيان السابق كانت تشير إلى أن المخاطر المتعلقة بالبطالة والتضخم ارتفعت.
