في إطار جهودها لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين، بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق حملة رقابية واسعة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من الفئات التي خالفت شروط التعاقد أو استغلت الدعم بطرق غير قانونية، ويأتي هذا التحرك الجاد ضمن استراتيجية الدولة لضبط سوق العقارات المدعومة ومنع التلاعب بمقدرات المشروع القومي للإسكان.
مخالفات تؤدي إلى السحب الفوري
بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن سحب الشقق لن يتم بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعايير دقيقة، وبموجب تقارير لجان ضبطية قضائية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، وتهدف هذه اللجان إلى رصد المخالفات الميدانية وتنفيذ قرارات سحب الشقق فور التحقق من وجود تجاوزات.
وحددت الوزارة أبرز الحالات التي يتم فيها سحب الشقة فورًا دون سابق إنذار، وهي:
تأجير الشقة من الباطن دون موافقة الهيئة: وتُعد من أخطر المخالفات، حيث يتحول المستفيد من الدعم إلى وسيط تجاري، وتؤكد الوزارة أن التأجير غير القانوني يُقابل بالسحب الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية.
عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد: يعتبر عدم تسلم الشقة بمثابة تعطيل للبرنامج وحرمان مستحقين آخرين، ما يتيح للوزارة سحب الوحدة فورًا.
تقديم مستندات مزورة: التزوير أثناء التقديم للحصول على وحدة إسكان يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وتؤدي إلى سحب الوحدة وإحالة الملف للنيابة.
تحويل الوحدة إلى استخدام غير سكني: سواء كمحل تجاري أو مكتب إداري، فإن هذا التحويل يعتبر مخالفة صريحة للعقد ويستوجب السحب.
التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة مسبقة: يمنع القانون أي تصرف في الوحدة دون الرجوع للجهة المختصة، وأي تجاوز في ذلك يؤدي لسحب الوحدة نهائيًا.
لجان ضبطية قضائية ونظام رقابي إلكتروني
ضمن الخطة الحكومية لضبط سوق الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيل لجان ضبطية قضائية تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والتنفيذية والقانونية، وتتمثل مهام هذه اللجان في القيام بجولات تفتيش مفاجئة، جمع الأدلة، وإحالة المخالفين للنيابة في حال ثبوت تزوير أو استغلال للدعم.
كما تم اعتماد نظام إلكتروني رقابي متكامل لمتابعة عمليات التخصيص والتسكين بشكل آلي، مما يعزز من كفاءة الرقابة ويمنع التلاعب في البيانات أو الاستفادة غير المشروعة من وحدات الدعم العقاري.
مصير المستفيدين المخالفين
بعد سحب الوحدة من المخالف، يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل:
فسخ التعاقد وسحب الوحدة رسميًا.
استرداد قيمة الدعم الحكومي الذي حصل عليه المستفيد.
فرض غرامات مالية قد تصل إلى كامل قيمة الوحدة.
إدراج اسم المخالف في قوائم غير المؤهلين لأي مشروع إسكان مستقبلي.
إحالة الملف للنيابة في حالات التزوير أو الاحتيال.
تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية منظومة الإسكان الاجتماعي من الاستغلال، وضمان توزيع الدعم بعدالة وشفافية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ المال العام من الهدر.
