شهدت البورصة المصرية نهاية أسبوع سلبية، حيث أغلقت جلسة اليوم على تراجع جماعي لكافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، تحت وطأة ضغوط بيعية قوية من جانب المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون المحليون والعرب نحو الشراء، في محاولة لاقتناص الفرص الناتجة عن انخفاض الأسعار.
مبيعات الأجانب تضغط على السوق وسط توجه شرائي للعرب والمصريين
بلغت قيمة التداولات في ختام جلسة الخميس نحو 4.4 مليار جنيه، موزعة بين الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات، وهو ما يعكس نشاطاً ملحوظًا في حركة السوق رغم التراجعات، وفي ظل هذا الأداء، تكبد رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسائر حادة بلغت نحو 34 مليار جنيه، ليتراجع من 2.183 تريليون جنيه إلى 2.149 تريليون جنيه، وهو أدنى مستوى يسجله خلال الأسبوع.
تراجعات السوق جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات البيع المكثفة من جانب المؤسسات الأجنبية، والتي لجأت إلى تخفيف مراكزها المالية، ما ضغط على أسعار الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم القطاع المالي والبنكي، في المقابل، سعى المستثمرون المصريون والعرب إلى استغلال التراجعات لتكوين مراكز شرائية جديدة، خاصة في القطاعات التي أظهرت مرونة نسبية خلال الفترة الماضية.
أداء المؤشرات الرئيسية والثانوية.. تراجعات تتجاوز 2% لبعض المؤشرات
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30,248 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والقطاع العقاري، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.94% إلى 37,524 نقطة، فيما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.96% ليغلق عند 13,579 نقطة، ما يعكس تأثر العوائد السوقية بالموجة البيعية الراهنة.
وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.01%، مغلقًا عند مستوى 8,858 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.81% ليغلق عند 12,079 نقطة، ما يدل على تعرض شريحة واسعة من الأسهم الصغيرة لضغوط بيع قوية.
كما لم يسلم مؤشر “إيجي إكس الشرعي”، المعني بقياس أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التراجعات، حيث انخفض بنسبة 1.66% ليغلق عند 3,160 نقطة.
نظرة مستقبلية حذرة مع ترقب المستثمرين لتطورات السوق
التراجع الجماعي الذي شهدته مؤشرات السوق في نهاية الأسبوع يثير تساؤلات حول مدى استقرار أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتذبذب اتجاهات المستثمرين الأجانب، ويتطلع المتعاملون إلى العوامل الاقتصادية المحلية، مثل نتائج الأعمال الفصلية والتطورات في أسعار الفائدة والتضخم، لتحديد اتجاه السوق في الفترة القادمة.
يبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي محفزات إيجابية قد تدفع المؤشرات للتعافي، فيما تُظهر هذه التراجعات أهمية التنوع في المحافظ الاستثمارية وتجنب التركيز العالي في أسهم بعينها.
