تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 839.7 مليون ورقة، بقيمة 4.1 مليار جنيه، بينما تراجع مؤشر البورصة المصرية بنحو7% خلال الأسبوع، وذلك تأثرًا بالتطورات الإقليمية.
الخدمات المالة غير المصرفية
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، بقيمة 3.9 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 36.4 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 484.4 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 108.6 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.021 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 110.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 947.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 203.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 699.8 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 689.4 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 427 مليون ورقة منفذة بقيمة 548.7 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 4 ملايين ورقة منفذة بقيمة 62.8 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 24.1 مليون ورقة بقيمة 31.6 مليون جنيه.
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” للبورصة المصرية بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة.
وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة.
وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.
فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
