شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، تصدرها قطاع العقارات من حيث قيمة وحجم التداول، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة وسعي المؤسسات الاستثمارية نحو اقتناص الفرص الواعدة داخل السوق المصري.
العقارات في الصدارة والخدمات المالية تلاحقها
احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى بين القطاعات المتداولة، بعدما سجل حجم تداول بلغ نحو 839.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار جنيه، ويعكس هذا النشاط الملحوظ ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع العقاري، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، خاصة مع توسع الحكومة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني، محققًا تداولًا ضخمًا بلغ 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، ما يشير إلى ارتفاع الإقبال على أدوات التمويل والاستثمار غير التقليدية مثل التأجير التمويلي والتخصيم.
فيما احتل قطاع البنوك المركز الثالث من حيث قيمة التداول، مسجلًا 36.4 مليون ورقة بقيمة تداول قدرها 1.9 مليار جنيه، مدعومًا بأداء قوي للبنوك الكبرى والتوقعات الإيجابية لمعدلات الربحية وسط استقرار نسبي في القطاع المالي.
الاتصالات والموارد الأساسية والغذاء من بين الأكثر تداولًا
حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع، بحجم تداول بلغ 484.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، مدعومًا بعمليات شراء من مؤسسات استثمارية على أسهم التكنولوجيا والاتصالات التي تشهد نموًا متسارعًا.
أما قطاع الموارد الأساسية فجاء خامسًا، مسجلًا 108.6 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي شهد تداول 457.5 مليون ورقة بقيمة 1.021 مليار جنيه، في ظل اهتمام متزايد بالشركات العاملة في الصناعات الغذائية وسط ضغوط تضخمية.
وشهد قطاع مواد البناء تداولًا بلغ 110.9 مليون ورقة بقيمة 947.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بتداول 203.1 مليون ورقة بقيمة 699.8 مليون جنيه، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بتداول 457.5 مليون ورقة بقيمة 689.4 مليون جنيه.
واختتم قطاع الرعاية الصحية والأدوية المراكز العشرة الأولى، بحجم تداول بلغ 427 مليون ورقة وقيمة 548.7 مليون جنيه.
المرافق ومواد التعبئة في ذيل الترتيب
في نهاية القائمة، جاء قطاع المرافق بحجم تداول 4 ملايين ورقة مالية فقط، بقيمة 62.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 24.1 مليون ورقة بقيمة 31.6 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى ضعف نسبي في الإقبال على هذه القطاعات مقارنةً بالأخرى.
البورصة المصرية.. منصة تمويلية محفزة للنمو
تُعد البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار، ويوفر القيد بالبورصة للشركات العديد من المزايا، من أبرزها الحصول على التمويل اللازم للتوسع، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحسين أداء الشركات ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
كما تساهم عمليات الطرح العام في توسيع قاعدة الملكية للشركات، مما يعزز من جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال، ويساعد على إنعاش التداول وزيادة رأس المال السوقي، وبالتالي تقوية مركز البورصة المصرية كمحرك أساسي لدعم الاقتصاد الوطني.
