أصبحت فولكس فاجن واحدة من ضحايا التحول إلى السيارات الكهربائية، بعد أن أقدمت على خطوة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الشركة الألمانية الممتد على طول 87 عامًا.
ودفع ارتفاع التكاليف، شركة السيارات العملاقة إلى دراسة إغلاق أحد مصانعها في ألمانيا، في خطوة غير مسبوقة لخفض عدد العمالة، ما يمثّل ضربة لحكومة المستشار أولاف شولتس.
وشددت الشركة على أن الإجراءات المحتملة، التي تستهدف علامتها التجارية الرئيسة لسيارات الركاب، فضلًا عن عمليات المجموعة الأخرى، تشمل محاولة إنهاء الاتفاق مع النقابات العمالية للحفاظ على الوظائف حتى عام 2029.
تأتي خطط فولكس فاجن في إطار سعيها إلى توفير نفقات إضافية بقيمة مليارات الدولارات، ضمن إطار حملة خفض التكاليف الجارية في علامتها التجارية التي تحمل اسمها.
وستمثّل أيّ عمليات إغلاق لمصانع فولكس فاجن أول عمليات إغلاق في ألمانيا خلال تاريخ الشركة الممتد على مدار 87 عامًا، وهو ما قد يؤدي إلى صدام بين الشركة والنقابات العمالية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن ، أوليفر بلوم: “أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة، وبدأ لاعبون جدد في التوجه إلى أوروبا، وأصبحت ألمانيا بصفتها موقعًا للأعمال تتخلف بشكل متزايد من حيث القدرة التنافسية”.
ويشكّل النزاع العمالي الكامل بمثابة اختبار كبير للرئيس التنفيذي- الذي يرأس أيضًا علامة بورشه للسيارات الرياضية-، بعد أن أطاحت اشتباكات النقابات بعدد من أسلافه في فولكسفاغن.
وتكافح الشركة لخفض التكاليف في علامتها التجارية للركاب، بعد تراجع هوامش الربح لمدة طويلة، مع تزايد الجهود صعوبة وسط انتقال متعثر إلى السيارات الكهربائية وتباطؤ إنفاق المستهلكين.
وقالت رئيسة مجلس العمال دانييلا كافالو، إن إدارة فولكس فاجن فشلت، بعد أن أشارت اجتماعات إلى أن العلامة التجارية الأساسية للشركة، التي تصنع طرازَي غولف وتيجوان، مهددة بالخسارة.
تخطط شركة فولكس فاجن لإغلاق مصنع واحد على الأقل لتصنيع السيارات وموقع واحد للمكونات في ألمانيا، إلى جانب إلغاء اتفاقيات الأجور، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وتوظف شركة فولكس فاجن نحو 650 ألف عامل على مستوى العالم، منهم نحو 300 ألف في ألمانيا، ويشغل ممثّلو العمال نصف المقاعد في مجلس الإشراف على الشركة، وكثيرًا ما تنحاز ولاية ساكسونيا الألمانية، التي تمتلك حصة 20% من الشركة، إلى الهيئات النقابية.
وأدت الصراعات السابقة إلى إنهاء أو تقصير مدد عمل كبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق بيرند بيشتسريدر، ورئيس العلامة التجارية السابق لشركة فولكس فاغن فولفجانغ بيرنهارد، وهربرت ديس، سلف بلوم في منصب الرئيس التنفيذي.
وهبطت أرباح صانعة السيارات الألمانية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بضغط من تحمّلها تكاليف قياسية ناتجة عن إجراءات إعادة الهيكلة، وفي ظل المنافسة القوية مع الشركات الصينية.
وقالت الشركة في بداية الشهر الماضي، إن أرباحها الفصلية – بعد خصم الضرائب – تراجعت بنسبة 4%، ليسجل 3.63 مليار يورو (3.93 مليار دولار)، مقارنة مع 3.79 مليار يورو (4.1 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق، بسبب ارتفاع التكاليف، إذ تحملت أكثر من مليار دولار من تكاليف إعادة الهيكلة خلال المدة نفسها.
وتأثرت نتائج الشركة بارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بإغلاق محتمل لمصنع أودي في بروكسل، وانخفاض المبيعات في الصين، والنفقات المرتبطة بالتخارج من روسيا.
وأعلنت فولكس فاجن، في أغسطس، عزمها إغلاق مصنع في بروكسل، لعلامتها التجارية الفاخرة “أودي”، بسبب انخفاض حادّ في الطلب على السيارات الكهربائية الراقية، وهو ما أثّر بأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، وأجبرها على خفض هدف هامش الربح للعام الحالي.
سيارة أوديولم تغلق شركة فولكس فاجن أيّ مصنع منذ أن أغلقت موقع ويستمورلاند في بنسلفانيا عام 1988، كما استقال آخر رئيس علامة تجارية للشركة الألمانية العملاقة الذي هدد بالإغلاق في أوروبا بعد أشهر من تصريحاته.
وتضررت شركات صناعة السيارات بشدة من انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية عن المتوقع بعد الاستثمار بكثافة في تطوير القدرات والتكنولوجيا، إذ حذّرت أودي في وقت سابق من العام الجاري من أن مبيعاتها ستنخفض في عام 2024، وعملت على تقديم نماذج جديدة مع خفض التكاليف أيضًا.
وقالت فولكس فاجن، إن تكاليف إيجاد بديل لمصنع بروكسل أو إغلاقه، فضلًا عن النفقات غير المخطط لها الأخرى، سيكون لها تأثير يصل إلى 2.6 مليار يورو (2.8 مليار دولار) في السنة المالية 2024.
وخفضت الشركة توقعاتها لعائدات التشغيل إلى 6.5-7% من 7-7.5%، مما دفع الشركة الأم “بورشه إس إي” إلى خفض توقعاتها لعائدات التشغيل إلى 6.5-7%.
وواجه موقع بروكسل، الذي أنتج نحو 50 ألف سيارة العام الماضي، “تحديات هيكلية طويلة الأمد”، بما في ذلك صعوبة تغيير تخطيطه بسبب القرب من المدينة وتكاليف الخدمات اللوجستية المرتفعة.
