تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباءً تشير إلى عودة الفنانة جوري بكر إلى زوجها السابق رامي زيان، وهو ما نفاه المستشار القانوني للفنانة، محمد محمود جادو، أن ما تم بين الطرفين هو مجرد تصالح مؤقت لمصلحة ابنهما “تميم”، ولا صحة على الإطلاق لحدوث أي عودة زوجية بينهما.
وأكد جادو أن الفنانة جوري لا تفكر في استئناف الحياة الزوجية، وأن التصالح جاء فقط لتسهيل الأمور المتعلقة بالطفل، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين ما زالت في نطاق التفاهم حول حقوق الرؤية والرعاية فقط، وليس أكثر.
نزاع قانوني بشأن حضانة الطفل تميم
تعود فصول الأزمة إلى شهر مايو الماضي، حيث قرّر مكتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة في أكتوبر بمحافظة الجيزة، إحالة دعوى الرؤية المقامة من رامي زيان إلى هيئة المحكمة المختصة، وذلك بعدما تغيبت الفنانة جوري بكر، أو من ينوب عنها، عن حضور جلسة التسوية المحددة بخصوص رؤية الطفل.
وكان زيان قد تقدّم في وقت سابق بإنذار رسمي على يد محضر، حمل الرقم 9569 لسنة 2025 أسرة أول أكتوبر، طالب فيه بتسليم حضانة الطفل له، بدعوى عدم أهلية الأم ووالدتها لرعاية الصغير. كما رفع دعوى تسوية تحت رقم 1976 لسنة 2025 يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم.
ورغم المحاولات الأولية لحل النزاع داخل مكتب التسوية، إلا أن المكتب أصدر قرارًا بعدم اختصاصه، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة للفصل في مدى صلاحية الأم للحضانة، كما تقدّم الأب بطلب آخر للتسوية برقم 1977 لسنة 2025، يطالب فيه بحق الرؤية لحين الفصل في الدعوى الأساسية.
اتهامات الأب وإصرار على حضانة الابن
وفي تفاصيل الدعوى، أشار رامي زيان إلى أن زواجه من الفنانة جوري بكر أثمر عن طفلهما الوحيد “تميم”، الذي وُلد في 9 سبتمبر 2023، وانتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق في 14 أغسطس 2024، وأوضح زيان أن الحياة الزوجية بينهما كانت مضطربة وغير مستقرة، مُرجعًا السبب إلى طبيعة عمل طليقته وانشغالها الدائم.
وأضاف أن الطفل يعيش مع والدته منذ الطلاق، لكنه لاحظ إهمالًا في رعايته، مشيرًا إلى أن اصطحاب الفنانة للطفل أثناء تصوير أعمالها يؤثر سلبًا على حالته النفسية، كما أبدى تخوفه من تأثير البيئة الحالية التي يعيش فيها “تميم”، معتبرًا أن بقاء الطفل مع والدته وجدته قد يُعرضه للخطر.
وطالب الأب المحكمة بإسناد الحضانة له، مؤكدًا أنه قادر على توفير بيئة مستقرة وصحية لنمو الطفل نفسيًا وبدنيًا.
حتى الآن، لم تُصدر المحكمة المختصة حكمها في القضية، بينما يترقب الجميع تطورات هذا النزاع الأسري الذي أصبح محط أنظار الإعلام والمتابعين، خصوصًا في ظل حساسية الموقف المرتبط بمستقبل طفل لم يتجاوز العامين من عمره.
