في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات الجهاز الإداري وتطوير الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، شهدت جامعة الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مصلحة الجمارك المصرية، بحضور كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق تكامل فعلي بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة للعاملين بمصلحة الجمارك، إلى جانب توفير فرص تدريب ميداني لطلاب كلية الأعمال، وخاصة في شعبة الجمارك. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لتطوير قدرات العاملين في المصلحة، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية.
برامج دراسات عليا مصممة خصيصًا للعاملين بمصلحة الجمارك
أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن البروتوكول يضع إطارًا عمليًا لتقديم برامج دراسات عليا متخصصة، تتضمن دبلومات مهنية متخصصة وبرامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الإدارة الجمركية والمالية.
وتم إعداد هذه البرامج بالتعاون مع كلية الأعمال لتلبية الاحتياجات الواقعية لموظفي الجمارك، ما يسهم في بناء كوادر جمركية مؤهلة أكاديميًا ومهنيًا، قادرة على مواكبة التطورات في مجال التجارة الدولية والتعامل مع الأنظمة الذكية والتحول الرقمي.
فرص تدريب ميداني لطلاب كلية الأعمال داخل المنافذ الجمركية
من أبرز بنود التعاون أيضًا، توفير فرص تدريب عملي ميداني لطلاب كلية الأعمال، خاصة لشعبة الجمارك، داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسمح لهم بالاحتكاك المباشر بالواقع العملي.
وسيطلب من طلاب السنة النهائية إعداد أوراق بحثية تطبيقية ترتبط بتجربتهم التدريبية داخل مصلحة الجمارك، وذلك كشرط أساسي للتخرج، ما يعزز من ارتباط الدراسة النظرية بالواقع المهني.
دعم جهود الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور
أوضح أحمد أموي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم خطة الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور، يعتمد على العلم والخبرة، ويعزز من جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل، بما يواكب التوجهات الحديثة في الإدارة والحوكمة.
وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية لتحقيق تنمية حقيقية في العنصر البشري، الذي يُعد المحرك الأساسي لأي إصلاح إداري مستدام.
