خطوة استباقية من البنك المركزي قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة

في وسط حالة ترقب أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، سحب نحو 412.200 مليار جنيه من فائض السيولة من 20 بنكًا، بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.

اجتماع البنك المركزي المقبل

يأتي قرار البنك المركزي، قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 10 يوليو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها، في اجتماع مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

أقرأ أيضا

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين اللواء عمرو عبد المنعم رئيسًا لهيئة تنمية الصعيد

سبتمبر 8, 2025

وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي

سبتمبر 8, 2025

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل الماضي، في أقوى وتيرة صعود منذ بداية العام الجاري.

ويُعد هذا الاجتماع هو الرابع ضمن سلسلة اجتماعات البنك المركزي المصري للعام الجاري، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع التضخم خلال شهر أبريل.

التضخم يرتفع في أبريل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في مارس، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، أبرزها:

• الخبز والحبوب

• الأسماك والخضروات

• الملابس الجاهزة والأقمشة

• الأحذية

• الوقود، خاصةً بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع سعر السولار والبنزين في مطلع أبريل الماضي.

هذا الارتفاع في معدل التضخم يشكّل تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار النقدي، خاصة في ظل محاولات البنك المركزي موازنة معدلات الفائدة مع النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

خفض الفائدة في مايو.. فهل يستمر التوجه التيسيري؟

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الأخير في مايو 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل:

• 24.00% لسعر الإيداع

• 25.00% لسعر الإقراض

• 24.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التيسيرية التي بدأ المركزي في تطبيقها بعد موجات متتالية من الرفع الحاد خلال العامين الماضيين، والتي هدفت إلى كبح جماح التضخم ودعم الجنيه المصري.

أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025

وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي، يتبقى 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وهي على النحو التالي:

• الخميس 10 يوليو 2025 – الاجتماع الرابع

• الخميس 28 أغسطس 2025 – الاجتماع الخامس

• الخميس 2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس

• الخميس 20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع

• الخميس 25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن والأخير للعام

ومن المتوقع أن تحظى الاجتماعات القادمة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى مجتمع المال والأعمال، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا.