أعلن البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “حياة كريمة”، بهدف توحيد الجهود التطوعية ودعم مشروعات التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف ربوع الجمهورية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه الوطني نحو تفعيل دور المؤسسات الكبرى في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتقديم نموذج فعّال للشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين.
توقيع مذكرة تفاهم تاريخية
وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك المركزي، حيث وقعت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية عن البنك، بينما وقعت عن مؤسسة حياة كريمة عهود وافي، رئيسة مجلس الإدارة.
وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتحقيق أثر ملموس في حياة الفئات الهشة.
مشروعات متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ عدد من المبادرات التنموية المتكاملة في مجالات:
- تحسين جودة الحياة
- دعم الفئات الأولى بالرعاية
- تمكين اقتصادي مستدام
- تعزيز العدالة الاجتماعية
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة للبنك تسعى إلى دمج العمل المجتمعي في سياسات المؤسسات المالية الكبرى، وتحويلها إلى كيانات داعمة للتغيير الاجتماعي الإيجابي.
موظفو البنك المركزي في قلب العمل التطوعي
من أبرز ما يميز هذه الاتفاقية، هو مشاركة موظفي البنك المركزي المصري بشكل تطوعي في أنشطة مؤسسة حياة كريمة.
ويمثل ذلك نقلة نوعية في مفهوم التطوع المؤسسي، حيث يتم توظيف الكفاءات المهنية والطاقات البشرية في دعم المبادرات الوطنية، مما يعزز من الأثر المجتمعي ويعمق من دور المؤسسات في التنمية.
إطلاق مبادرة “معًا نصنع أثرًا”
بالتوازي مع توقيع مذكرة التفاهم، أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “معًا نصنع أثرًا”، تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي في القطاع المصرفي المصري وتشجيع العاملين على المشاركة المجتمعية الفاعلة وبناء منظومة من القيم الإنسانية مثل الرحمة والالتزام والتكافل
وتعكس هذه المبادرة رؤية البنك المركزي لدور العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية والتحول المجتمعي.