تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الخامس لعام 2024، بعد أن أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على مدار آخر اجتماعين.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية والمحللون والخبراء الاقتصاديون إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وتوقع استطلاع رأي، أجرته وكالة “رويترز”، شمل 15 محللاً، أن البنك المركزي المصري ستخذ قراراً بالإبقاء على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
فيما توقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في أحدث اجتماعين للجنة يومي 18 يوليو و23 مايو الماضيين، قائلاً في بيان السياسة النقدية: “إن النمو الاقتصادي ظل بطيئًا لكن التضخم يسير في اتجاه الانخفاض.”
وفي 6 مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
كما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 5 سبتمبر 2024 وذلك انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وخاصة مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها هذا الشهر.
وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 25.7% في يوليو الماضي، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير 2022.
على جانب آخر كشف استطلاع رأي شمل 11 بنكاً استثمارياً أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن
