يتساءل الكثيرون بشأن شراء شهادات الادخار للحصول على دخل شهرى ثابت، وهو ما يدعم ثقافة الادخار وزيادة الودائع فى الجهاز المصرفى المصرى.
كم يبلغ عائدات استثمار مبلغ 100 ألف جنيه؟
وبعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% من البنك المركزى المصرى أصبحت الفائدة على الشهادات ثابتة العائد 18.5%.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 18.5% يصل العائد إلى 1541 جنيها شهرياً لمدة 36 شهراً.
ويطرح بنك مصر الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت.
عائدات شهادات بنك مصر
وتأتي أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر مرتفعة العائد اليوم، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين لها.
وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 18.5% بعائد شهرى ويطرحها بنك مصر لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
شهادات الادخار في الإسكندرية 2025
بعائد مرتفع يصل إلى 24% يطرح بنك الإسكندرية شهادات الادخار، وأبرزها شهادات أليكس برايم 2025 التي تتميز بعائد متغير، وأليكس برايم 42.
العائد على شهادة أليكس برايم 42 مرتفع، ويُعد الأعلى في السوق المصرفية المصرية بعد العائد على شهادات البنك الأهلى البلاتينية بمدة 3 سنوات، بينما مدة الشهادة من بنك الإسكندرية 42 شهرًا، والعائد متغير، ويبدأ الشراء من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
يجري صرف عائد شهادة أليكس برايم 42 بشكل شهري، والاقتراض متاح بضمانها حتى 95% من قيمتها.
أما شهادة أليكس ستار بلس من بنك الإسكندرية، ومدتها 3 سنوات، فيصل العائد إلى 18%، والعائد سنوي ثابت ويمكن شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
ويطرح بنك الإسكندرية شهادات أليكس ستار بعائد تراكمي ومدتها تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية صرف العميل للعائد ببلوغ الشهادة نهاية مدتها، أي موعد الاستحقاق، ليصرف كاملا، وتتميز بأن العائد ثابت ويمكن شراؤها من ألف جنيه و5 آلاف ومضاعفاتها.
شهادات الادخار من البنك التجاري الدولي
يطرح بنك التجاري الدولي CIB شهادات الادخار بعائد تفضيلي بالجنيه المصري، وتتميز بتنوع دورية صرف الشهادة وتوافر أنواع للعائد إما ثابت أو متغير.
شهادات البنك التجاري «فلوتينج» بعائد متغير ومميز يُصرف شهريًا بفائدة 22.75% حاليًا، ومدة الشهادة 3 سنوات ويمكن للأفراد شراؤها بمبلغ ألف جنيه ومضاعفات الألف.
شهادات البنك التجاري الدولي بريميم Premium، وتصدر بالجنيه المصري للأفراد بعائد ثابت ودورية صرف يومية ليصل العائد إلى 16.75% أو شهرية بعائد 17%، ويمكن لأي شخص شراؤها بقيمة تبدأ من مليون جنيه.
أما شهادات برايم من البنك التجاري الدولي ومدتها 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 15% ويصرف شهريًا فيبدأ شراؤها من 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف.
يصل العائد على شهادات البنك التجاري الثلاثية بلس بالجنيه المصري، إلى 16% ويصرف شهريًا والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويمكن شراؤها بداية من مبلغ 500 ألف جنيه.
ويطرح البنك أيضًا شهادات بعائد يومي ثابت ومدتها 3 سنوات، والعائد كالتالي:
– شهادة إيفري داي بريميم: يصل العائد إلى 16.75% وتبدأ من مليون جنيه.
– شهادة إيفري داي بلس: يصل العائد اليومي إلى 15.75% وتبدأ من 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000.
– شهادات إيفري داي برايم: العائد اليومي 14.75% ويمكن شراؤها من 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.
خفض الفائدة في مايو.. فهل يستمر التوجه التيسيري؟
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الأخير في مايو 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل:
-
24.00% لسعر الإيداع
-
25.00% لسعر الإقراض
-
24.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التيسيرية التي بدأ المركزي في تطبيقها بعد موجات متتالية من الرفع الحاد خلال العامين الماضيين، والتي هدفت إلى كبح جماح التضخم ودعم الجنيه المصري.
أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي، يتبقى 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وهي على النحو التالي:
-
الخميس 10 يوليو 2025 – الاجتماع الرابع
-
الخميس 28 أغسطس 2025 – الاجتماع الخامس
-
الخميس 2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس
-
الخميس 20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع
-
الخميس 25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن والأخير للعام
ومن المتوقع أن تحظى الاجتماعات القادمة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى مجتمع المال والأعمال، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا.
