تشهد الأسواق المالية تغيرات متسارعة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن نجاح إصدار ثانٍ من الصكوك السيادية الدولية بقيمة مليار دولار، كطرح خاص متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن خطة مصر للعودة التدريجية إلى أسواق التمويل العالمية، ما ألقى بظلاله على تحركات أسعار الصرف، وعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات وتوترات متصاعدة.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك
سجل سعر الدولار اليوم انخفاضًا طفيفًا في معظم البنوك، ليصل إلى مستويات أقل مقارنة بالأيام السابقة. وفيما يلي قائمة بأسعار صرف الدولار في أبرز البنوك:
- بنك CIB:
- سعر الشراء: 49.87 جنيهًا
- سعر البيع: 49.97 جنيهًا
- البنك العقاري المصري العربي:
- سعر الشراء: 49.85 جنيهًا
- سعر البيع: 49.95 جنيهًا
- بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 49.85 جنيهًا
- سعر البيع: 49.95 جنيهًا
- بنك فيصل الإسلامي:
- سعر الشراء: 49.85 جنيهًا
- سعر البيع: 49.95 جنيهًا
- بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 49.85 جنيهًا
- سعر البيع: 49.95 جنيهًا
- بنك مصر:
- سعر الشراء: 49.85 جنيهًا
- سعر البيع: 49.95 جنيهًا
- البنك العربي الأفريقي الدولي:
- سعر الشراء: 50.00 جنيهًا
- سعر البيع: 50.10 جنيهًا
إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار
في تطور اقتصادي بارز، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تنفيذ إصدار ثانٍ للصكوك السيادية بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل والانفتاح على أسواق جديدة من المستثمرين، لا سيما الشرائح المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويحمل هذا الإصدار عائدًا سنويًا (كوبون) بنسبة 7.875%، ويبلغ أجله ثلاث سنوات، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة الديون الخارجية وتأمين احتياجات التمويل بشروط مناسبة، مع الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين
أوضحت وزارة المالية في بيانها أن نجاح هذا الإصدار يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر، إلى جانب ثقة المستثمرين العالميين في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق الاستقرار المالي والتوازن في الأداء الاقتصادي، رغم ما تواجهه الأسواق الدولية من تقلبات حادة.
