يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، لأجليْ 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طروحات البنك المركزي
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
سندت الخزانة
وفي سياق متصل، يطرح البنك المركزي المصري، الاثنين المقبل، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 10.5 مليار جنيه.
وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 مليارات جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية.
فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 500 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، وبدورية عائد ربع سنوية.
سندات الخزانة
تُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليُصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
يُشار إلى أن وزارة المالية تفوّض البنك المركزي المصري بإدارة طروحات أدوات الدين الحكومي على مدار العام المالي، على أن تُستخدم حصيلة هذه الطروحات في تمويل بنود الإنفاق العام ومواجهة الالتزامات المالية للدولة
