أكد المحامي مهني يوسف، أن إضراب المحامين يومي 7 و 8 يوليو 2025 يعد صرخة احتجاج على القرارات التعسفية بزيادة الرسوم القضائية والخدمات “المميكنة” الوهمية، ورفضاً لتجاهل مطالبهم وغياب الحوار معهم كشركاء أساسيين في العدالة.
وأشار يوسف، أن هذا الإجماع النقابي جاء بعد تقاعس مؤسسات الدولة عن احتواء الأزمة التي بدأت في 20 فبراير 2025 بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة الرسوم.
ولفت المحامي، إلى أنه على مدار سبعة أشهر من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الجزئية، لم يَسمع أحد، بل غابت مؤسسات الدولة عن احتواء الأزمة، مما دفع المحامين لهذا الإضراب العام، مشيرًا إلى أن هذا الإضراب، رغم مشروعيته، يكلف الدولة والمجتمع ثمناً باهظاً؛ ليس فقط في خسارة الخزينة لملايين الجنيهات، بل في تعطيل مرفق القضاء بسبب ممارسات القائمين عليه.
وأكد يوسف، أن المحامي والمواطن بشكل عام متفهم لظروف بلده، ويضحي من أجلها بالغالي والنفيس، وأنه لن يعترض على رسم فرضته الدولة متى رأى أن هذا الرسم يقابله خدمة حقيقية، لافتًا إلى أنه كما طُورت الطرق وخدمات الكهرباء والاتصالات، وتم الدفع بغير ضجر ولا اعتراض، فيجب أن تكون هذه القاعدة هي العامة في التطوير والميكنة، وتكون بيد الدولة وحدها ومؤسساتها الدستورية المعنية بفرض الرسوم والضرائب.
وتساءل المحامي، عن السبب وراء هذه الخدمة، فكما يقر الجميع بأن الرسوم ضرورية لعمل مرفق القضاء، فالسؤال: هل تلك الرسوم تقابلها خدمة حقيقية، في ظل كون تلك الزيادات المتلاحقة تحت شعار “الميكنة” لا تظهر أثراً حقيقياً في تحسين الأداء القضائي أو اختصار الوقت. إننا ندفع دون مقابل.
وأوضح مهني يوسف أن المحامين هم أول دعاة لتطوير مرفق القضاء ورقمنته، ويرحبون بأي رسم عادل وشفاف يصدر عن السلطة التشريعية المختصة وحدها ويوجه لتحسين الخدمة.
وصرح مهني يوسف، بأنه ذا طورت الدولة محاكمها وفعلت الميكنة الحقيقية وفرضت رسماً منضبطاً، فلن يعترض أحد، ولكن الرفض الحقيقي في أن تمنح جهات إدارية لنفسها حق التشريع وفرض أعباء في غياب الرقابة، لافتًا إلى أن التطوير مسؤولية الدولة من خزانتها العامة، وهذا هو العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
وجدد المحامي، التأكيد على أن الرسوم هي مسؤولية الدولة وحدها ويجب أن تقوم الدولة، ممثلة في سلطتها التشريعية، بدراسة شاملة لكل الرسوم التي يدفعها المواطن، من شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة، ومن تأسيس الشركة إلى شطب سجلها التجاري.
وشدد يوسف، إلى أن هذه الرسوم يجب أن تُحدد بعناية بعد دراسة مستفيضة للواقع الاقتصادي والاجتماعي. حينها، وعلى هذا الأساس السليم، يكون على المواطن السمع والطاعة، أما ترك الأمر لكل مدير مصلحة أو وزير أو محافظ ليصدر قرارات مالية دون سند تشريعي ودراسة وافية، فهو أمر غير مقبول ويهدد العقد الاجتماعي.
وأكد يوسف، أن المخرج من الأزمة يكمن في تطوير شامل ثم رسم عادل وموحد، بحيث يكون أن الحل يكمن في خطوتين هما تطوير شامل لمرفق القضاء: تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها وتخصص له من الميزانية ما يلزم لذلك، فضلًا عن فرض رسم قضائي موحد وعادل: يُحصّل عند قيد الدعوى ويُحمّل على الطرف الخاسر.
وأختتم يوسف، بأن تلك الحلول ستؤدي بالتأكيد، بأنه لن تقام الدعاوى الكيدية، ويتفرغ مرفق القضاء لتحقيق عدالة ناجزة. عندها سيكون الدفع أمراً محبباً لا منفراً، وهي دعوة ليست فقط لرقمنة القضاء، بل أيضاً خدمات وزارة الداخلية والمحليات وكل ما هو مرتبط برسوم يدفعها المواطن.. قاىلًا ” ميكنوا خدماتكم، ووفروا أوقاتكم ووقت المواطن للعمل الحقيقي والإنتاج، وخذوا تكلفة ذلك من المستفيد من الخدمة.. وقتها لن تجدوا إلا السمع والطاعة للدولة”.
