أعلنت مصلحة الضرائب عن إدخال تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى إصلاح التشوهات الضريبية وتعزيز العدالة، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
ووفقًا لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن المصلحة، فإن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب عدد من ممثلي القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية البشرية.
وأكدت المصلحة أن التعديلات لم تمس الإعفاءات المقررة للسلع والخدمات الأساسية، ولم يتم رفع السعر العام للضريبة، ما يعني استقرار العبء الضريبي على المواطنين. كما أن الإجراءات تواكب أفضل الممارسات العالمية، وفقًا لمعايير منظمتي الصحة والسياحة العالمية.

خضوع أنشطة المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة الجدول
أحد أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها هو إخضاع أنشطة المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الجدول البالغة 5%، مع السماح بخصم كامل للضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية. هذا القرار يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل تكلفة تقديم خدمة المقاولة، حيث سيتمكن المقاولون من خصم أو استرداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة بشرط تقديم الفواتير اللازمة، مما يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
لا مساس بالإعفاءات الأساسية
جددت المصلحة تأكيدها أن التعديلات لا تشمل الإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الغذائية الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية، وهي خطوة تعكس حرص الدولة على استقرار الأسواق وعدم المساس بحقوق المواطن الأساسية.
استمرار إعفاء المحلات في المناطق غير التجارية
شدد البيان على استمرار إعفاء المحال والوحدات الإدارية في المناطق السكنية غير التجارية من الضريبة، فيما تظل الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية والمولات خاضعة للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية. يأتي هذا ضمن توحيد المعاملة الضريبية بين الأنشطة التجارية المختلفة.
تطبيق ضريبة جدول على البترول الخام فقط
فيما يخص قطاع الطاقة، أوضحت مصلحة الضرائب أن ضريبة جدول بنسبة 10% ستُطبق فقط على البترول الخام، دون أن تشمل باقي المنتجات البترولية.
كما طمأنت المصلحة المواطنين إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستستوعب قيمة الضريبة داخل موازنتها العامة للعام المالي المقبل.
السجائر والمشروبات الكحولية تحت ضريبة تصاعدية
في إطار التعديلات، تم زيادة الضريبة القطعية على السجائر بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2023. كما تم استحداث نظام تصاعدي للضريبة على المشروبات الكحولية بناءً على نسبة الكحول، بدلاً من النظام النسبي السابق الذي كان يعتمد على السعر. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط السوق ومواكبة توصيات منظمة الصحة العالمية.
دعم التحول الرقمي والعدالة الضريبية
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الضريبية، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في تحصيل الضرائب، مع تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، دون التأثير سلبًا على أصحاب الدخول المحدودة.