افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، “سوق اليوم الواحد” بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في حضور المحافظ حازم الأشموني، ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتنظيم التجارة الداخلية.
وأكد الوزير أن المبادرة تستهدف توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة تضمن وصول السلع الغذائية الأساسية إلى المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تعزيز منظومة التجارة الداخلية والبنية التحتية للأسواق
أوضح وزير التموين أن التوسع في إنشاء “أسواق اليوم الواحد” بمختلف المحافظات، ومنها العاشر من رمضان، يهدف إلى:
- ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
- تحقيق التوازن السعري وضمان توفر السلع الأساسية
- تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين
- تعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين
وأشار إلى أن السوق الجديد يعد نموذجًا لتطوير أساليب البيع وتقديم السلع في بيئة منظمة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحسين منظومة التجارة الداخلية.
محافظ الشرقية: دعم المواطن على رأس الأولويات
وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد محافظ الشرقية، حازم الأشموني، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال تأمين السلع وتوفيرها بأسعار متوازنة، والتوسع في الأسواق المتنقلة والثابتة.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد في المراكز والمدن المختلفة، لضمان انتشار الخدمة ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
خصومات تصل إلى 30% وتنوع في المعروض
أعلن عبدالكريم عوض، وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالشرقية، أن السوق يشهد تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30% على أسعار السلع، وتشمل المعروضات:
- الخضروات والفواكه الطازجة
- اللحوم والدواجن
- السلع التموينية الأساسية
- المواد الغذائية الجافة
- منتجات غذائية متنوعة
ويضم السوق 22 عارضًا، ويقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى وجود 18 سيارة متنقلة لتوسيع نطاق الخدمة.
خطوة نحو تجارة أكثر تنظيمًا واستقرارًا في الأسعار
أوضح وزير التموين أن “سوق اليوم الواحد” يمثل نموذجًا ناجحًا لبيئة تجارية آمنة ومنظمة، تسهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار، وتقديم السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة البيع.
ويتوقع أن تسهم هذه الأسواق في تقليص الفجوة السعرية، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية، مما يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية الحكومية.
