أشاد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب علي زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر وفتح حدود الشرائح، بما ينعكس بصورة إيجابية علي الشركات والمصانع.
ووافق مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة إلى:
– زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيها إلى 48 جنيها للمستهلك
– زيادة أسعار السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيها إلى 48 جنيها كحد أدنى و 69 جنيها كحد أقصى
– زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيها للمستهلك إلى 69 جنيها
وزيادة الحد الأدنى والأقصى للأصناف السابقة12% سنويا من 5 نوفمبر ولمدة 3 سنوات.
وجه إبراهيم إمبابي الشكر لـ وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، على القرار الذي يراعي الصناعة ، لافتا إن مدخلات وتكاليف الانتاج زادت وبالتالي كان لابد من تلك الزيادة استجابة لمتغيرات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكلفة الشحن والتوزيع، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق.
وأشار إلى أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات وبالتالي ارتفاع الأسعار 12% .
صدرت أسعار السجائر الجديدة محركات البحث، بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتضمن مشروع القانون التالي:
- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.
- تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
- إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
