أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تمديد المهلة النهائية لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي حتى 30 سبتمبر 2025، وذلك لإتاحة فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يستلموا وحداتهم بعد، وتفادي سحبها منهم قانونيًا.
وقد جاء هذا القرار مراعاةً للظروف التي قد تواجه بعض المستحقين في إنهاء الإجراءات المطلوبة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بسياسة العدالة السكنية وتوفير فرص متكافئة لجميع المتقدمين ضمن المشروع.
عواقب التأخر في الاستلام
أوضح الصندوق أن عدم التزام المواطن بالموعد الجديد المحدد للاستلام يُعد بمثابة تنازل ضمني عن التعاقد، مما يستوجب بدء الإجراءات القانونية من الجهات المختصة لـ سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائيًا.
لذلك، ناشد الصندوق جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان التابعة لهم، لاستكمال ما تبقى من إجراءات.
وحدات جاهزة للتسليم الفوري
يعد الطرح الحالي من الوحدات فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في السكن السريع، إذ يضم 396 وحدة سكنية كاملة التشطيب، جاهزة للتسليم دون الحاجة للانتظار أو الدخول في مراحل الإنشاء.
وتنتشر هذه الوحدات في عدد من المناطق الحيوية مثل:
- مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر
- مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
- منطقتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، خلف المحكمة الابتدائية ومدينة الأثاث
خطوات استلام الوحدة
تمر عملية استلام شقق الإسكان الاجتماعي بعدة مراحل تبدأ بـ استلام إشعار التخصيص من الصندوق، الذي يتضمن تفاصيل الوحدة المخصصة من حيث الموقع ورقم العمارة والشقة. ثم يتوجه المواطن إلى جهاز المدينة المختص لاستلام التعليمات الخاصة بالمعاينة والسداد.
بعد ذلك تحدد معاينة ميدانية للوحدة على أرض الواقع للتأكد من مطابقة التشطيبات والمرافق للمواصفات المُعلن عنها. وفي حال الموافقة، يقوم المواطن بـ سداد المبالغ المستحقة، ثم يُستدعى لتوقيع العقد النهائي مع البنك وتقديم المستندات المطلوبة. وأخيرًا، يتم استلام مفتاح الشقة رسميًا من خلال محضر استلام موثق، يلي ذلك البدء في إجراءات توصيل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه.
تسهيلات مالية وأنظمة سداد مرنة
وفر المشروع أنظمة تمويل عقاري ميسّرة تناسب فئات الدخل المختلفة، تبدأ من فترة سداد تصل إلى 20 عامًا. وتتمثل التسهيلات المالية في:
- لمحدودي الدخل: مقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، وفائدة سنوية متناقصة تبلغ 8%
- لمتوسطي الدخل: مقدم يبدأ من 100 ألف جنيه، وفائدة سنوية متناقصة تبلغ 12%
وتشمل هذه المبالغ قيمة الوحدة السكنية إضافة إلى المصروفات الإدارية، والتي يتم توضيحها بالتفصيل داخل كراسة الشروط الصادرة عن الصندوق.
مشروع يرسّخ العدالة السكنية
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال توفير سكن ملائم بشروط عادلة، وإجراءات واضحة، وأنظمة تمويل داعمة للمواطن البسيط. ويمثل المشروع إحدى أدوات الدولة لتقليص الفجوة الإسكانية، وضمان حصول المواطن على حقه في سكن كريم.
