في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة وتقلّبات الأسواق العالمية، تواجه مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت موجات سعرية غير مستقرة تفرض نفسها على واقع السوق المصري، سواء على مستوى الشركات الكبرى أو المواطنين البسطاء، ويُعد اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، يومًا جديدًا من هذه التحولات، بعدما شهدت أسعار الحديد قفزة غير متوقعة، في حين سجّل الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا، مما دفع المتابعين والمستثمرين في قطاع الإنشاءات إلى حالة من الترقب والقلق.
وترصدThe markets 365 أسعار الحديد بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار الحديد بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
ارتفاع حاد في أسعار الحديد
بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت أسعار الحديد إلى الارتفاع بشكل مفاجئ، ما يمثل تحديًا كبيرًا للمطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في البناء أو التشطيب، وجاءت أسعار الحديد في تعاملات اليوم كالتالي:
حديد الاستثماري: 38,580 جنيهًا للطن (زيادة 1,065 جنيهًا عن أمس).
حديد عز: 40,647 جنيهًا للطن.
حديد بشاي: 38,500 جنيهًا للطن.
حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن.
حديد العشري: 36,200 جنيهًا للطن (السعر الأقل).
حديد المصريين: 38,000 جنيهًا للطن.
هذا الارتفاع المفاجئ يأتي بعد حالة من التراجع الطفيف في الأيام الماضية، مما يجعل التنبؤ باتجاهات السوق أمرًا بالغ الصعوبة، ويُجبر المقاولين وأصحاب المشروعات على إعادة النظر في ميزانياتهم وخططهم الزمنية، خصوصًا مع استمرار الضغط على تكاليف المواد الخام عالميًا.
تراجع محدود في أسعار الأسمنت الرمادي
وعلى النقيض، شهد سوق الأسمنت الرمادي بعض الانفراجة البسيطة، إذ انخفض سعر الطن مقارنة باليوم السابق، مما أعطى بارقة أمل لقطاع كان يعاني هو الآخر من الضغوط التضخمية:
الأسمنت الرمادي: 3,328 جنيهًا للطن (انخفاض 176 جنيهًا).
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.
ورغم هذا التراجع، لا تزال مستويات الأسعار مرتفعة مقارنة بمعدلاتها خلال العام الماضي، وهو ما يواصل التأثير على كلفة البناء النهائية.
تداعيات اقتصادية على سوق الإنشاءات
يرى خبراء الاقتصاد العقاري أن مثل هذه التغيرات المفاجئة في أسعار مواد البناء تضيف مزيدًا من الضغط على السوق العقارية، التي تعاني أصلًا من تقلبات في الطلب والقدرة الشرائية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى:
تأجيل بعض المشاريع حتى استقرار الأسعار.
مراجعة عقود المقاولات الجارية لتتناسب مع التغيرات في التكاليف.
ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في حال استمرت زيادات الحديد.
وينصح الخبراء بضرورة متابعة السوق بشكل يومي، والاطلاع على المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لتجنّب اتخاذ قرارات إنشائية أو استثمارية غير محسوبة قد تُكبّد الأفراد أو الشركات خسائر كبيرة.
وختامًا، تبقى أسعار مواد البناء مؤشرًا حساسًا على الوضع الاقتصادي العام، وأحد العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة البناء والعمران في مصر.
