“الشربيني”: نحرص على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
