كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في نشرتها الصادرة اليوم الإثنين، عن تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة بلغت 19% على أساس سنوي، وسط تحديات دولية متواصلة أثرت على حركة الملاحة العالمية.
ورغم هذا التراجع، أعلنت الوزارة تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، بدعم من تحسن الأداء الصناعي وزيادة الاستثمارات، وسط مؤشرات إيجابية لاستمرار النمو خلال العام المالي المقبل.
تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 19%
أشارت النشرة الرسمية لوزارة التخطيط إلى أن إيرادات قناة السويس سجلت 0.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس تراجعًا قدره 19%.
انخفاض حمولات السفن العابرة بنسبة 23%
ولم تقتصر المؤشرات السلبية على الإيرادات فقط، إذ أوضحت النشرة أن حمولة السفن المارة عبر القناة تراجعت بنسبة 23% لتسجل نحو 115.6 مليون طن، مقارنةً بـ150.3 مليون طن في الربع المناظر من العام المالي السابق.
ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس تداعيات متواصلة لسلاسل الإمداد العالمية، وتغيرات في طرق الشحن الدولية، أبرزها اللجوء لمسارات بديلة بفعل التوترات الجيوسياسية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز المستهدف
ورغم تراجع قناة السويس، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقابل 2.2% في نفس الربع من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أن معدل النمو الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 4.2%، ليتجاوز بذلك المستهدف المبدئي البالغ 4%.
دعم صناعي واستثماري وراء الأداء الإيجابي
عزت وزارة التخطيط هذا التحسن اللافت إلى عدد من العوامل، من أبرزها تعافي القطاع الصناعي المحلي بشكل ملحوظ وزيادة الاستثمارات الخاصة نتيجة تحسن مناخ الأعمال واستقرار نسبي في أسواق المال والسلع رغم التحديات الخارجية.
تأثير محدود لحرب إيران وإسرائيل على الاقتصاد
وفي تطور غير متوقع، أشارت وزارة التخطيط إلى أن اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو الجاري لم يترك الأثر العنيف المتوقع على الأسواق العالمية، بما فيها سوق النفط والسلع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار أهداف النمو.
الحكومة تستهدف 4.5% نموًا في 2025-2026
وأعلنت الوزارة عن التمسك بمستهدفات النمو للعام المالي 2025-2026 عند مستوى 4.5%، مدعومة بتفاؤل نسبي في الأسواق الدولية، واستمرار الإصلاحات المالية والهيكلية المحلية.
