في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير سكن آمن ومناسب لكل شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تراعي التفاوت في أوضاع المواطنين من حيث القدرة على السداد ومدى الحاجة إلى السكن الفوري، ويأتي هذا الطرح الجديد ليعكس التزام الدولة بتقديم حلول سكنية مرنة وشاملة تغطي مختلف المحافظات وتتناسب مع شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
تنوع في توقيتات التسليم لتلبية جميع الاحتياجات
أوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية وفق توقيتات التسليم، ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في الاختيار بحسب ظروفهم المعيشية. وتشمل المجموعات:
وحدات جاهزة للاستلام الفوري، متاحة حاليًا للراغبين في السكن العاجل.
وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا.
وحدات أخرى من المقرر تسليمها بعد 36 شهرًا.
وقد تم تجهيز 396 وحدة سكنية بالكامل ضمن فئة الاستلام الفوري، موزعة على عدد من المحافظات هي: مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك منطقتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، وتحديدًا خلف محكمة دمياط الابتدائية وخلف مدينة الأثاث، وتُعد هذه الوحدات مناسبة تمامًا لمن يسعون للانتقال السريع إلى منزل جاهز دون الحاجة للانتظار أو متابعة مراحل البناء.
إجراءات استلام الوحدة وآليات السداد
لتيسير عملية الاستلام وضمان الشفافية، وضعت وزارة الإسكان خطوات محددة يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين تم تخصيص وحدات لهم.
تبدأ الخطوات بإشعار تخصيص صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي يتضمن تفاصيل الوحدة، ثم يتوجه المواطن إلى جهاز المدينة التابع لها المشروع للحصول على التعليمات الخاصة بالمعاينة.
وبعد ذلك، تُجرى معاينة فعلية للوحدة، يعقبها سداد المبلغ المستحق، ثم توقيع العقد النهائي واستلام المفتاح رسميًا من خلال محضر استلام قانوني.
وأخيرًا، يبدأ المستلم في إجراءات توصيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز.
أما فيما يخص أنظمة السداد، فقد تم توفير خيارات مرنة تناسب كل من محدودي ومتوسطي الدخل. فبالنسبة لمحدودي الدخل، يبدأ مقدم الحجز من 50 ألف جنيه، مع فائدة سنوية متناقصة قدرها 8% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأما متوسطي الدخل، فيبدأ مقدم الحجز من 100 ألف جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 12%، مع نفس فترة السداد الممتدة حتى عقدين من الزمن. وتشمل هذه الأسعار تكاليف الوحدة والمصاريف الإدارية، والتي يتم توضيحها تفصيليًا في كراسة الشروط المتاحة عبر القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ويُعد هذا الطرح فرصة حقيقية للمواطنين الباحثين عن سكن آمن وبشروط ميسرة، كما يؤكد استمرار الدولة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي كأحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
