تسارع الحكومة الكندية الخطى في سعيها لإزالة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من الصادرات الكندية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن.
وتأتي هذه التحركات ضمن مفاوضات دقيقة، تهدف إلى حماية قطاعات حيوية في الاقتصاد الكندي من موجة الإجراءات الحمائية المتصاعدة من قبل الإدارة الأمريكية.
وتعكس المباحثات الجارية بين البلدين تعقيدًا متزايدًا في العلاقة الاقتصادية الثنائية، التي كانت في السابق واحدة من أكثر الشراكات التجارية استقرارًا على مستوى العالم، قبل أن تعصف بها الخلافات الجمركية، خاصة بعد انسحاب واشنطن من عدد من الاتفاقيات التقليدية، وتبنيها لسياسات أكثر انغلاقًا على الذات.
تصريحات السفيرة الكندية: ثقة في التوصل لاتفاق
أكدت كيرستن هيلمان، سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة وكبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين، في تصريحات لصحيفة ذا جلوب آند ميل، أن بلادها لا تزال تسعى إلى إعفاء كامل من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها.
وعبرت هيلمان عن ثقتها في قدرة الفريق الكندي على التوصل لاتفاق يُنهي هذه الرسوم التي أثقلت كاهل الاقتصاد، خاصة على قطاعات مثل المعادن والسيارات والطاقة.
تراجع كندي عن “الضريبة الرقمية” تمهيدًا للاتفاق
شهدت الجولة الأخيرة من المفاوضات تراجع كندا عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، في بادرة حسن نية تهدف إلى تهدئة التوتر وتيسير الوصول إلى حل وسط.
وكانت هذه الضريبة محل انتقاد حاد من قبل ترامب، الذي وصفها في وقت سابق بأنها “تمييزية وعدائية”، مهددًا باتخاذ إجراءات انتقامية إضافية.
مواعيد نهائية تضغط على الطرفين
وضع كل من الطرفين مواعيد حاسمة لإنهاء هذا الملف حيث حدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تاريخ 21 يوليو 2024 كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن ومن جانبه، أعلن ترامب عن “يوم التحرير الجمركي” في 9 يوليو 2024، وهو يوم تسعى فيه إدارته إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة أو فرض عقوبات جمركية أشد على الدول الممتنعة.
ورغم أن كندا والمكسيك تم إعفاؤهما من الحزمة الأخيرة من الرسوم، إلا أن عددًا من القيود لا يزال ساريًا ويؤثر على القطاعات الصناعية.
أبرز الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية
تعاني كندا من مجموعة من الرسوم الثقيلة المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، تشمل:
- 50% على صادرات الصلب والألمنيوم
- 25% على السيارات
- 25% على السلع غير المشمولة في اتفاق USMCA
- 10% على صادرات الطاقة مثل النفط والغاز والبوتاس
وتعد هذه الرسوم من أعلى المعدلات الجمركية المفروضة على دولة حليفة وشريكة تجارية رئيسية للولايات المتحدة.
ضغوط داخلية وتخوفات من تعثر الاتفاق
يواجه الحكومة الكندية ضغوطًا متزايدة من الداخل، حيث تتخوف القطاعات الصناعية الكبرى من فشل المفاوضات وتأثير ذلك على الاستثمارات والعمالة والصادرات.
ويخشى المراقبون من أن استمرار الحمائية الأمريكية دون استثناء كندا قد يؤدي إلى تعقيد سلاسل التوريد الثنائية، التي تعتمد عليها الشركات الكندية والأمريكية على حد سواء.
