تشهد سوق السجائر في مصر تحولات حاسمة مع مطلع يوليو 2025، بعد الزيادات الرسمية التي تم الإعلان عنها، سواء من قبل الشركات المنتجة أو عبر التشريعات الجديدة التي أقرها مجلس النواب بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه التحركات في ظل اضطرابات لوجستية عالمية، أبرزها ما يحدث في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي ألقت بظلالها على تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما دفع بالأسعار إلى مستويات جديدة.
اضطرابات البحر الأحمر.. السبب الخفي وراء ارتفاع الأسعار
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السجائر يعود إلى الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي أثرت بشكل مباشر على نوالين الشحن البحري (تكاليف النقل).
وأشار إمبابي إلى أن صناعة السجائر في مصر تعتمد بنسبة 100% على الخامات المستوردة، نظرًا لعدم وجود زراعة للتبغ في البلاد، رغم توفر أراضي صالحة لذلك. هذا الاعتماد الكامل على الخارج يعني أن أي تغير في سلاسل الإمداد العالمية يُترجم إلى زيادات مباشرة في تكاليف الإنتاج.
فتح الشرائح السعرية لخلق توازن في السوق
أشاد إمبابي بقرار وزارة المالية بفتح شرائح سعرية جديدة للسجائر، معتبرًا أن التوقيت كان «محسوبًا بدقة»، وساهم في تحقيق زيادة الحصيلة الضريبية لخزينة الدول ومنح الشركات مرونة في تعديل الأسعار وضبط السوق وتجنب الزيادات العشوائية
وأوضح أن القرار حدد الحد الأقصى للفئة الدنيا من السجائر بـ 48 جنيهًا، بينما تم تسعير الفئة الوسطى عند 67 جنيهًا كحد أقصى.
تعديلات البرلمان على ضريبة القيمة المضافة
أقر مجلس النواب في جلسته يوم الأحد تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة، تُمكّن الحكومة من فرض زيادات على أسعار السجائر بنسبة تقارب 23%. وجاءت تفاصيل التعديلات كما يلي:
- السجائر التي كانت تباع بسعر أقل من 38.88 جنيه، سترتفع إلى 48 جنيهًا للمستهلك.
- السجائر التي كان سعرها أقل من 56.44 جنيهًا، سترتفع إلى 69 جنيهًا كحد أقصى.
الأسعار الجديدة لمنتجات “فيليب موريس”
أعلنت شركة «فيليب موريس» الأميركية – إحدى أبرز شركات السجائر العالمية العاملة في مصر – قائمة أسعارها الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، 1 يوليو 2025، بناءً على الأسعار المرجعية لحساب ضريبة القيمة المضافة.
وتم إرسال منشور رسمي بالأسعار الجديدة إلى الموزعين وتجار التجزئة، وذلك لضمان تطبيق التسعيرة الموحدة وضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية أو البيع بأسعار مبالغ فيها.
هل تستعيد مصر زراعة التبغ؟
أكد إمبابي أن غياب زراعة التبغ محليًا يُعد من أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة، رغم الإمكانات الزراعية المتاحة، مشيرًا إلى أن هذا الملف قد يُعاد فتحه في المستقبل لتقليل الاعتماد الكامل على الاستيراد.
