يترقب القطاع المصرفي والأسواق المالية في مصر الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات الأخيرة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تشهده السياسة النقدية في مصر، حيث يحاول البنك المركزي تحقيق توازن دقيق بين خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد، والحد من الضغوط التضخمية المحتملة.
وعلى الجانب الآخر، تواصل البنوك العاملة في السوق طرح شهادات ادخار متنوعة بعوائد مغرية لتلبية الطلب المتزايد من جانب العملاء الباحثين عن أوعية استثمارية آمنة.
تحركات الفائدة خلال 2025.. سياسة نقدية أكثر مرونة
شهد عام 2025 تحولًا تدريجيًا في توجهات البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية والأفراد.
- في اجتماع أبريل الماضي، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 2.25%.
- تبعه في اجتماع مايو بخفض إضافي قدره 1%.
ووفقًا لهذه التعديلات، استقرت أسعار الفائدة عند:
- 24% للإيداع
- 25% للإقراض
- 24.50% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم
شهادات ادخار مرتفعة العائد تجذب مدخرات المصريين
في ظل الفائدة المرتفعة، تتنافس البنوك المصرية على جذب مدخرات العملاء من خلال شهادات ادخار بعوائد مغرية، بعضها يتجاوز 18% سنويًا. إليك أبرز الشهادات المتاحة حاليًا:
البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية الثلاثية: بعائد سنوي 18.5% يُصرف شهريًا.
بنك مصر
- شهادة القمة: بنفس العائد السنوي 18.5% يُصرف شهريًا.
البنك التجاري الدولي (CIB)
- شهادة بريميوم الثلاثية:
- عائد يومي 15.75%
- عائد شهري 16%
- الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه.
- شهادة بلس الثلاثية:
- عائد يومي 15.25%
- عائد شهري 15.5%
- الحد الأدنى: 500 ألف جنيه.
- شهادة برايم الثلاثية:
- عائد يومي 14.75%
- عائد شهري 15%
- الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.
البنك المصري الخليجي
- شهادة بريميم: بعائد 18% سنويًا يُصرف شهريًا.
بنك الإسكندرية
- شهادة إليكس الثلاثية: بعائد 18% سنويًا يُصرف شهريًا.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم
أكد البنك المركزي المصري أن الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية سيُعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، وهو الاجتماع الذي سيتحدد فيه مصير أسعار الفائدة للفترة المقبلة، وسط تكهنات بأن يتم تثبيتها مؤقتًا بانتظار نتائج مؤشرات التضخم والنمو في الربع الثالث من العام.
