حذر صندوق النقد الدولي، من أن مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقترب من الإقرار النهائي، قد يعقد جهود الولايات المتحدة في خفض عجز الموازنة وتقليص عبء الدين العام خلال السنوات المقبلة.
المشروع يتعارض مع تقليص الدين الفيدرالي
وقالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المشروع يتعارض مع التوصيات المتكررة التي قدمها الصندوق بشأن ضرورة خفض الاقتراض العام تدريجيًا، في مسعى واضح لتقليص الدين الفيدرالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس أساسي لاستدامة الدين.
وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن: “مشروع القانون يبدو متعارضًا مع هدف خفض الدين الفيدرالي على المدى المتوسط. وكلما بدأ هذا الخفض في وقت مبكر، كان بالإمكان تقليص العجز تدريجيًا بمرور الوقت”.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يقرب من 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات المقبلة، ما يفاقم المخاطر المالية على المدى المتوسط، الذي يُقدره الصندوق عادة بفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأشارت كوزاك، إلى أن صندوق النقد يدرس حاليًا تفاصيل مشروع القانون وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدة أن تقييمًا محدثا سيتضمنه تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية المرتقب صدوره لاحقًا هذا الشهر.
وضع الاقتصاد المصري
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضافت كوزاك، أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو كانت “مثمرة”، لافتًة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضحت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن تعميق الإصلاحات بات أمرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات، مشيرًة إلى أن الأولويات الحالية تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.
