يبحث الكثير من المواطنين عن ملاذ آمن لادخار أموالهم، وتُعد شهادة “Primo Affluent” التي يقدمها بنك القاهرة من أبرز الحلول الادخارية المصممة خصيصًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إذ تجمع بين العائد الثابت والمرونة في استرداد القيمة، إلى جانب إمكانية الاقتراض بضمانها، ما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن دخل شهري منتظم ومستقر دون تعريض رأس المال لمخاطر الاستثمارات المتقلبة.
أهم مواصفات ومزايا شهادة “Primo Affluent”
– المدة: 3 سنوات قابلة للتجديد التلقائي.
– نوع العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.
– دورية صرف العائد: شهريًا.
– سعر العائد السنوي: 17%.
– الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه مصري.
– الشراء: متاح بمضاعفات 1000 جنيه، دون حد أقصى.
– بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.
– فئة العملاء: الأشخاص الطبيعيون فقط.
مثال لاحتساب العائد الشهري على شهادة بقيمة مليون جنيه
عند شراء شهادة بقيمة 1,000,000 جنيه بعائد سنوي 17%، يتم احتساب العائد السنوي كالتالي:
– العائد السنوي: 1,000,000 × 17% = 170,000 جنيه.
– العائد الشهري: 170,000 ÷ 12 = 14,166.67 جنيه شهريًا.
وهذا يعني أن حامل الشهادة سيحصل على عائد شهري ثابت قدره 14,166.67 جنيه طوال فترة الشهادة.
مرونة في الاسترداد المبكر
توفر الشهادة إمكانية الاسترداد قبل موعد استحقاقها وفقًا للشروط التالية:
من 6 أشهر إلى أقل من سنة: يُخصم 12.00% من العائد المستحق.
– خلال السنة الثانية: يُخصم 11.25% من العائد.
– خلال السنة الثالثة: يُخصم 11.00% من العائد.
هذه المرونة تمنح العملاء القدرة على استرجاع أموالهم عند الحاجة، مع تحمل نسبة خصم محددة تتناسب مع مدة الاحتفاظ بالشهادة.
الاقتراض بضمان الشهادة
يمكن للعملاء الاستفادة من ميزة الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها الاسمية، بشرط ألا يقل سعر الفائدة على القرض عن 2% فوق سعر العائد المعلن للشهادة وقت طلب التمويل.
هذه الخاصية تتيح للعميل تلبية احتياجاته المالية العاجلة دون اللجوء إلى كسر الشهادة، مما يحافظ على استقرار العائد واستمرارية الاستثمار.
يذكر أن شهادة “Primo Affluent” تمثل خيارًا آمنًا وفعالًا لمن يبحثون عن عائد ثابت، واستثمار طويل الأجل مدعوم بمرونة الاستخدام والسيولة المضمونة عند الحاجة.
اجتماع البنك المركزي
يترقب الشارع الاقتصادي المصري الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وذلك في ظل تسارع التغيرات في المؤشرات المالية وارتفاع معدلات التضخم والتي تؤثر بدورها على أسعار الفائدة وعائدات شهادات الادخار.
رجح البعض إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل وسط تسارع معدل التضخم فيما يرى آخرون أن المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة بشكل طفيف لدعم وتيرة نمو الاقتصاد.
