في تحرك غير مسبوق منذ عام 2021، أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن إلغاء رسوم تصدير القمح بالكامل خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو 2025، وذلك في محاولة استثنائية لمعالجة التراجع الحاد في صادرات الحبوب الروسية، وتعزيز قدرة القمح الروسي على المنافسة في الأسواق العالمية، وسط تحديات تتعلق بالطلب العالمي وأسعار التصدير.
وكانت رسوم التصدير قد بلغت في الأسبوع السابق 56.3 روبل (حوالي 0.70 دولار أمريكي للطن)، لكن القرار الأخير يعكس اتجاهًا حكوميًا عاجلًا لمعالجة الانخفاض الحاد في حجم الشحنات والتحديات التسويقية التي تواجهها موسكو، رغم أنها لا تزال أكبر مصدر عالمي للقمح.
خلفية القرار
يذكر أن موسكو تطبّق منذ يونيو 2021 نظام رسوم تصدير عائمة تُحدد أسبوعيًا، بناءً على الفرق بين الأسعار المحلية المرجعية وأسعار التصدير في السوق العالمية. وخلال الأشهر الستة الماضية، شهد هذا النظام سلسلة من التخفيضات، حيث تراجعت الرسوم من 4769 روبل (60 دولارًا للطن) في ديسمبر 2024 إلى مستويات شبه رمزية، إلى أن تم الإعلان عن إلغائها تمامًا هذا الشهر.
صادرات القمح الروسية تتراجع بنسبة 28%
ورغم كون روسيا أكبر مصدر للقمح عالميًا، فإنها تواجه مؤخرًا هبوطًا حادًا في صادراتها، حيث لم تتجاوز الشحنات 1.12 مليون طن في يونيو 2025، وهو ما يعادل ربع ما تم تصديره في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات الاتحاد الروسي للحبوب التي نشرتها وكالة إنترفاكس.
ووفقًا لتقارير رسمية، فقد بلغت صادرات القمح الروسية خلال الموسم التسويقي (يوليو 2024 – يونيو 2025) نحو 41.5 مليون طن فقط، بانخفاض 28% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس فقدانًا واضحًا للزخم التصديري.
تحذيرات حكومية وتحرك للإنقاذ
وكان دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد حذّر في مايو الماضي من تداعيات استمرار انخفاض الصادرات، مؤكدًا أن روسيا بحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حصتها السوقية في التجارة العالمية للحبوب.
وفي الوقت ذاته، كانت وزارة الزراعة الروسية قد أعلنت في مايو عن استمرار تطبيق آلية رسوم التصدير الحالية، مع تعهدها بتعديل الأساس السعري المستخدم في الحساب، بهدف توفير مرونة أكبر للمنتجين والمصدرين في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
