شهدت البورصة المصرية أداءً متوازنًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع أحجام التداول، وتراجع نسبي في التوترات الجيوسياسية والتجارية، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المحلية الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها بنسبة 1% في الاجتماع السابق.
مؤشرات السوق.. تباين الأداء وتحسن السيولة
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32,820 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX70 EWI” بنسبة 1.99% ليصل إلى 10,006 نقاط، ما يعكس تباينًا في توجهات المستثمرين بين الأسهم الكبرى والمتوسطة، كما انخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.74% إلى 40,781 نقطة، في حين صعد مؤشر “EGX100 EWI” بنسبة 1.15% مسجلًا 13,498 نقطة.
في المقابل، شهد السوق تحسنًا في أحجام وقيم التداول، حيث ارتفع إجمالي التداولات إلى 500.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 359.3 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، عبر تنفيذ أكثر من 504 ألف عملية على نحو 8.05 مليار سهم، ما يشير إلى عودة قوية للسيولة إلى السوق.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة هامشية بلغت 0.02% ليصل إلى 2.338 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع.
آمال بتثبيت الفائدة وتحفيز قطاعات واعدة
وتوقع عدد من المحللين والخبراء أن يتحرك السوق في نطاق عرضي خلال الأسبوع الجاري، في ظل ترقب قرار المركزي بشأن الفائدة، مع ترجيح تثبيتها نتيجة استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، والتوقعات بتحرير أسعار الكهرباء خلال يوليو الجاري، مما قد يؤدي إلى ضغوط سعرية إضافية على السلع والخدمات.
في هذا السياق، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ”، إن السوق ينتظر اختراق المؤشر الرئيسي لمستوى 33,000 نقطة، والذي يُعد مقاومة قوية، وإذا تم تجاوزه فقد يستهدف السوق مستويات 33,400 ثم 33,600 نقطة. وأشارت إلى إمكانية تنشيط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، بدعم من الطرح المرتقب لشركة “بنيان”، فضلًا عن فرص نمو مرتقبة في قطاعات الرعاية الصحية، والاتصالات، والتكنولوجيا.
ووصفت حامد تنويع المحافظ الاستثمارية بالضروري خلال هذه المرحلة، مع التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي المستقر، وعدم التأثر بالشائعات أو التحركات قصيرة الأجل.
من جانبه، أكد وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي”، أن التراجع في المؤشر الرئيسي يعد تصحيحًا طبيعيًا، مشيرًا إلى استقرار السوق طالما بقي المؤشر أعلى مستوى الدعم 32,000 نقطة، وأشاد بأداء قطاع مواد البناء، خاصة أسهم الأسمنت والسيراميك، التي واصلت الاتجاه الصعودي بدعم من الطلب المحلي والمشروعات القومية.
كما أشار عمار إلى فرص واعدة في قطاع الصناعات الغذائية، نظرًا لتقييماته الجذابة وتحركاته الإيجابية، معتبرًا أي تراجعات حاليًا فرصة لإعادة تكوين مراكز شرائية بأسهم ذات أساسيات قوية.
سيطرة المستثمر المحلي وتباين في صافي تعاملات الأجانب والعرب
سجلت تعاملات المصريين نحو 82.9% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع، مقابل 9.4% للأجانب و7.7% للعرب، بعد استبعاد الصفقات، وحقق العرب صافي شراء بقيمة 1.396 مليار جنيه، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.101 مليار جنيه.
أما منذ بداية العام، فقد شكلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالي التداول، مقارنة بـ5.8% للأجانب و6% للعرب، ما يؤكد استمرار سيطرة المستثمر المحلي على السوق، في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
وفي ضوء هذه التطورات، تبقى البورصة المصرية في وضع ترقّب مشوب بالحذر، مدعومًا في الوقت ذاته بعوامل إيجابية محتملة، مثل الاكتتابات الجديدة، وتحركات القطاعات الاستراتيجية، والتوجهات التنظيمية للبنك المركزي.
