يعقد البنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعه الرابع هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، بعد خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.
وخفض المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو، وذلك في إطار توجه يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية.
وبعد الخفض الأخير، سجلت أسعار الفائدة، 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
عودة التثبيت
في هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته وكالة CNBC الأمريكية، والذي شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يوليو 2025.
ورجح 92% من المشاركين في الاستطلاع، تثبيت معدلات الفائدة الحالية بفعل تسارع معدلات التضخم، التي سجلت 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تباطؤ قريب.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 16.8% في مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل، مدفوعًا بصعود أسعار الغذاء، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1% من 10.4% في ذات الفترة.
كما توقع استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، والذي شمل 5 بنوك استثمار بارزة، مثل مؤسسات “الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، ما يعزز من الضغوط التضخمية.
كشفت توقعات إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025.
مرونة سعر الصرف الأجنبي
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الآتي:
أسعار الطاقة
ولغت الحكومة، مؤخرًا، خطة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وتدرس حاليًا رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنحو دولار لكل مليون وحدة حرارية، في خطوة تضيف أعباء على الإنتاج وتفتح الباب أمام انتقال التضخم إلى المستهلك النهائي.
