أعرب المحامي مهني يوسف، عن دعمه الكامل لإقرار قانون الإيجار الجديد، والذي طال انتظاره لعقود، ليُصحح تشوهًا قانونيًا استمر لما يزيد عن سبعين عامًا، عطّل حقوق الملاّك، وأحدث خللاً فادحًا في ميزان العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف يوسف، أن الأوان قد آن لعودة الحقوق إلى أصحابها، بعد أن ظلت شريحة كبيرة من المواطنين محرومة من التصرف في أملاكها، تحت غطاء قانوني غير عادل، لا يُراعي لا منطق الملكية، ولا أسس السوق، ولا كرامة المواطن.
وأشار المحامي، إلى أن إن ما أقره البرلمان اليوم ليس قانونًا ضد أحد، بل هو إعادة تصحيح لمسار معوج، وإنصافٌ لآلاف الأسر التي ورثت عقاراتها ولم تتمكن من الاستفادة منها، لا بالبيع ولا بالإيجار ولا حتى بالترميم، في الوقت الذي كان فيه آخرون يتمتعون بالسكن لعقود طويلة بإيجارات لا تتجاوز جنيهات معدودة.
وقال المحامي، أن من يرفضون هذا الإصلاح، من بعض المستأجرين، فأذكرهم بأن هذه الوحدات لم تكن يومًا ملكًا لهم ولا لمورثيهم، بل إنهم استفادوا من وضع استثنائي غير عادل، وبنوا استقرارهم على “سراب”، لا سند له من الشرع أو الدستور أو العُرف، مؤكدًا أن الاستقرار الأسري مهم، والعدالة الاجتماعية واجبة، لكن لا عدالة مع اغتصاب الحقوق، ولا استقرار على حساب أصحاب العقارات الذين حُرموا لعقود من أبسط حقوقهم الدستورية في التملك والانتفاع.
وطالب يوسف، الدولة المصرية ومجلس النواب، وأدعو إلى الإسراع في تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وفق آليات عادلة، تضمن مرحلة انتقالية تحفظ الكرامة الإنسانية للمستأجر، وتعيد الحق كاملاً لمالك العقار، مشددًا على أن الدولة القوية هي التي تُنصف الجميع، لكنها لا تساوي بين المغتصب وصاحب الحق.
