ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول “البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية”، وذلك خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة “ريو دي جانيرو” البرازيلية.
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة “بريكس” على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ “الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ”، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ “الانتقال العادل”، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.
كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول ملف الرعاية الصحية، لفت “مدبولي” إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي “سي” والكشف عن الأمراض غير المعدية.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ “بريكس” في تعزيز جهودنا المشتركة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
