في أعقاب الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وما ترتب عليه من تعطل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت، خرج محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتصريحات مهمة تكشف عن خطوات عاجلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالخدمات والعملاء، والتنسيق الجاري مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لبدء خطة تعويضات للمشتركين المتضررين. وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة الخدمات وضمان حقوق المواطنين.
حصر شامل للعملاء المتضررين من الحريق
كشف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في إجراء حصر شامل لكافة الخدمات المتأثرة والعملاء المتضررين من الحريق الضخم الذي شب في سنترال رمسيس، مؤكدًا أن هذا الحصر هو الخطوة الأولى نحو تعويض المستخدمين واستعادة الثقة في البنية التحتية للاتصالات.
عودة تدريجية للخدمة
أوضح إبراهيم أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًا خلال الساعات الحالية، بعد تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، مشيرًا إلى أن هناك تأثرًا جزئيًا بخدمات الإنترنت الأرضي لدى بعض الشركات، بالإضافة إلى تأثر شبكات المحمول بفعل الحريق، خاصة في المناطق المجاورة للمبنى المتضرر.
تعويض شامل للمتضررين.. والتنسيق مستمر
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا بالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية للاتصالات ومع جميع شركات المحمول العاملة في السوق المصري، وذلك لحصر المناطق المتضررة ومتابعة عودة الخدمات تدريجيًا، مع التأكيد على أن جميع العملاء الذين تضرروا من انقطاع الخدمة سيحصلون على تعويضات عادلة.
